جواز التلقيح… ضبابية وانتظار

ملقحون اعتبروا عدم إقرار إجباريته "عقابا جماعيا" لهم وأصوات تطالب بفرضه لإنقاذ الاقتصاد يثير فرض جواز التلقيح الصحي على المواطنين، في العديد من بلدان العالم، نقاشا حادا بين المؤيدين له، والمعارضين. الفريق الأول، يعتبر أنه الحل الوحيد، من أجل الوصول إلى مناعة جماعية تسمح بالعودة إلى حياة طبيعية لما قبل "كورونا"، في الوقت الذي يعتبر الفريق الثاني أنه إجراء يحد من الحريات الفردية، ويتعارض مع حقوق المواطنين. وفي الوقت الذي أقرت المحاكم الفرنسية بدستورية جواز التلقيح الصحي، مما سمح للسلطات بتفعيله وفرضه على الفرنسيين، من أجل ولوج الأماكن العامة، رغم المسيرات التي خرجت لمعارضته، رفضت دول أخرى مثل بريطانيا، فرضه على المواطنين، بضغط من المجتمع المدني. في المغرب، رغم جميع المحاولات من أجل جس النبض، سواء من خلال تصريحات هنا وهناك لمختصين وأعضاء من اللجنة العلمية ل"كوفيد 19»، أو من خلال الحملة التحسيسية "التمهيدية"، التي أطلقتها وزارة الصحة، ما تزال الأخبار حوله ضبابية، ولم تصدر السلطات بشأنه أي قرار رسمي (إلى حدود كتابة هذه السطور)، رغم أن العديد من الملقحين، يعتبرون أن عدم فرضه نوع من العقاب الجماعي لمواطنين وضعوا ثقتهم في الدولة وفي اللقاح، لكنهم، بالمقابل، اضطروا إلى الخضوع لقرارات الإغلاق التي فرضتها السلطات على الجميع، وأداء ثمن "لا مبالاة" و"تخلف" الرافضين للقاح. إن جواز التلقيح الصحي، يسمح اليوم لحامله، بالسفر داخل البلاد وخارجها، فقط، دون أن يمنحه أي أولوية أو ميزات أخرى مثل التنقل خارج توقيت حظر التجول، أو ممارسة هواياته أو بعض نشاطاته الأخرى. وعدم فرضه على المواطنين يحكم على العديد من القطاعات بالإفلاس والموت، في الوقت الذي يمكن للسلطات، إنقاذ الاقتصاد وإنعاش العديد من المجالات المتضررة، من خلال إقرار إجبارية التوفر عليه، قبل الدخول إلى الأماكن العمومية. في هذا الملف، نفتح النقاش حول جواز التلقيح الصحي، الذي ينتظر تفعيل العمل به قريبا بالمغرب، وننقل آراء المؤيدين والمعارضين له. ن ف تكهنات وصمت رسمي مصادر تحدثت عن فرضه قريبا لإنقاذ قطاعات من الإفلاس وأخرى استبعدت الأمر لوجود إكراهات في تطبيقه تتضارب الآراء والأخبار بشأن جواز التلقيح الصحي في المغرب، في ظل صمت رسمي للسلطات والوزارة الوصية، التي اكتفت بحملات إعلانية تحسيسية بأهميته، وكأنها تحاول بذلك جس نبض المواطنين وتفاعلهم مع إمكانية فرضه من أجل السماح بالولوج للأماكن والفضاءات العمومية. مصدر مطلع، أكد في اتصال مع "الصباح"، أن التوجه نحو إلزامية جواز التلقيح الصحي والنقاش حوله داخل اللجنة العلمية ومع السلطات المعنية، بدأ قبل شهور، لكن دون التوصل إلى قرار رسمي بشأنه، خاصة في ظل الإكراهات التي يواجهها مثل عدم توفر آليات المراقبة للتأكد من صحة الجواز وعدم تعرضه للتزوير، إضافة إلى الجهات المعنية بالمراقبة داخل الفضاءات العمومية، والعديد من الإشكالات المصاحبة لتفعيل العمل به، دون الحديث طبعا عن معارضة المواطنين لمثل هذا الإجراء الذي أثار جدلا في العديد من البلدان عبر العالم، ورفضت الكثير منها العمل به. وقال المصدر نفسه إن السلطات لا يمكنها أن تفرض على المواطن التوفر على الجواز الصحي من أجل ممارسة نشاط معين أو الدخول إلى مقهى أو مطعم أو حمام عمومي، لما يمكن أن يثيره هذا التمييز من غضب لدى غير الملقحين، وإمكانية أن يؤدي إلى سلوكات لا يمكن مراقبتها أو السيطرة عليها، خاصة أن العناصر الأمنية وصلت بعد حوالي سنتين من مواجهة الوباء وفرض حالة الطوارئ الصحية، إلى حالة من الإرهاق، يصعب معها إضافة مهام جديدة إليها. وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب سينتظر الوصول إلى المناعة الجماعية، في غضون شهور قليلة، ليتمكن من العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، كما سيكثف من عمليات تلقيح مواطنيه مع وصول جرعات جديدة من اللقاحات والشروع في تصنيع اللقاح الصيني في دجنبر المقبل، دون أن يدخل نفسه بالضرورة في متاهات فرض الجواز الصحي، بما يمكن أن يثيره ذلك من مشاكل يمكن تفاديها في إطار العمل بمبدأ "كم حاجة قضيناها بتركها". من جهته، أكد مصدر مطلع آخر، أن النقاش حول إلزامية جواز التلقيح وضرورة فرضه على المواطنين، مستمر وسيتم الحسم فيه بشكل نهائي قريبا، خاصة أن هذا الإجراء، سيمكن من التخفيف على المواطنين وإنقاذ العديد من القطاعات من الإفلاس. وقال المصدر نفسه، في اتصال مع "الصباح"، إن البداية كانت من خلال فرض السماح للملقحين الحاصلين على جواز صحي، بالسفر والتجول داخل المدن، قبل أن يتم تمديد الإجراء، في المستقبل، على باقي الفضاءات العمومية، مما سيساعد المغاربة على الخضوع للتلقيح، بدل العزوف الذي أصبحنا نلاحظه أخيرا، عن اللقاح، وعن أخذ الجرعة الثانية منه. المصدر نفسه، أشار إلى أن سياسة الإغلاق والعقاب الجماعي التي لجأت إليها الحكومة، لم تؤد إلى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، كما حكمت في الوقت نفسه بالموت على العديد من القطاعات مثل مموني الحفلات والقاعات الرياضية والحمامات، وحتى المطاعم التي تضطر إلى إقفال أبوابها وطرد زبنائها قبل التاسعة مساء، داعيا إلى الاقتداء بالنموذج الفرنسي، الذي تمكن من إيجاد نوع من التوازن بين الاقتصاد وبين السيطرة على الوباء، من خلال فرض الجواز الصحي على الفرنسيين، وتمكينهم من التجمع والسهر وعقد الحفلات والتجمعات الرياضية وولوج الملاهي الليلية... نورا الفواري

جواز التلقيح… ضبابية وانتظار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إشكاليات دستورية وقانونية

تعيين بابو سين قنصلا عاما للسنغال بالداخلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات