زغنون: نسعى إلى إرساء علاقة متميزة مع الملزمين

المدير العام للضرائب قال إن تحصيل الموارد الجبائية خلال 2010 كان وفق التوقعات استعرض عبد اللطيف زغنون، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، خلال لقاء مع صحافيي مجموعة «إيكوميديا»، أهم الإجراءات الجبائية، التي تضمنها قانون المالية 2011، وخطط العمل التي تعتزم الإدارة اعتمادها من أجل تحسين العلاقة بين الملزمين والإدارة وتقوية الثقة بين الطرفين. وأوضح زغنون أن الإجراءات الجبائية التحفيزية يمكن تصنيفها إلى صنفين، إجراءات ذات طابع اقتصادي تتوخى تحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعيم جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، في حين تكتسي الإجراءات الأخرى طابعا اجتماعيا.وفي هذا الإطار أشار المسؤول الأول عن المديرية العامة للضرائب، إلى أن قانون المالية 2011 تضمن إجراءات هامة على المستوى الاقتصادي، من أهمها تخفيض الضريبة على الشركات لفائدة المقاولات الصغيرة التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 3 ملايين درهم، إذ ستستفيد من معدل تفضيلي لا يتعدى 15 في المائة. ويروم هذا الإجراء، حسب زغنون، تشجيع المقاولات الصغيرة التي تنشط في القطاع غير المهيكل على الانخراط في القطاع المنظم، ما سيساهم في عصرنة هذه الوحدات وتحسين تنافسيتها، كما سيزكي مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المقاولات، إذ أن القطاع غير المهيكل يمثل منافسة غير شرعية مع المقاولات التي تعمل في القطاع المهيكل.في السياق ذاته، تضمن قانون المالية 2011 إجراءات تحفيزية من أجل تدعيم جاذبية المركزالمالي للدار البيضاء، الذي سينجز بالمركز الحضري المزمع إنجازه بمطار أنفا سابقا، إذ تعفى الشركات التي تقرر الاستقرار بهذا المركز خمس سنوات بعد إنشائها من الواجبات الضريبية، كما تستفيد بعد ذلك من معدل تضريب تفضيلي لا يتعدى 8.75 على مستوى الضريبة على الشركات. وأكد زغنون أن هذا الإجراء اتخذ بعد دراسة مقارنة همت البلدان المنافسة، مضيفا أنه يعتبر الأحسن بالمقارنة مع هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك تستفيد هذه الشركات من تخفيض للضريبة على الدخل، إذ خصص لها معدل تفضيلي في حدود 20 في المائة. كما تقرر تخفيض ضريبة الشركات على المداخيل الناتجة عن القيم المنقولة ذات المصدر الخارجي من 30 إلى 15 في المائة، وخصصت إجراءات تشجيعية للشركات التي تسير الإقامات العقارية ذات الاستعمال السياحي، كما تم تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة لفائدة الشركات التي تعمد إلى رفع رأس مالها. ومن أجل تحسين العلاقة بين المقاولات وإدارة الضرائب، تعتزم الأخيرة اتخاذ مجموعة من التدابير، من قبيل اعتماد تصنيف للمقاولات على غرار ما هو معمول به في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ تحظى المقاولات التي تصرح بحساباتها بشكل منتظم وبشفافية بتعامل خاص. ويكون هذا التصنيف بمثابة شهادة حسن السلوك تستفيد منها الشركة خلال تعاملاتها الخارجية. وستعتمد الإدارة مقاربة جديدة في ما يتعلق بالمراقبة، إذ سيتم اختيار عينة من المقاولات لإخضاعها للمراقبة، وذلك بهدف ضمان فعالية أكبر في هذا المجال، كما أعدت الإدارة ميثاقا يوضح بشكل دقيق حقوق وواجبات الملزمين تجاه الإدارة.في السياق ذاته، حددت الإدارة المدة التي تتطلبها مسطرة اللجوء إلى اللجن المحلية للمنازعات الضريبية في 4 أشهر، علما أن هذه المدة لم تكن محددة في السابق. وتسعى الإدارة إلى توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية من قبيل إتمام عمليات التسجيل عن طريق الإنترنيت.من جهة أخرى، تضمن قانون المالية إجراءات جبائية ذات بعد اجتماعي من قبيل إعفاء مخطط الادخار من الضريبة، ويتعلق الأمر بمخططات الادخار للسكن والتعليم والاستثمار في الأسهم بالبورصة، وذلك مقابل شروط حددها القانون، كما تضمن القانون تمديد قرار إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل.وبخصوص تطبيق قانون المالية 2010، أكد زغنون أن نسبة إنجاز التوقعات في ما يتعلق بالموارد الجبائية، تجاوزت 99 في المائة، حسب المعطيات المؤقتة. وهكذا وصلت موارد الضريبة على القيمة المضافة 27.5 مليار درهم، في حين أن الموارد المتأتية من الضريبة على الشركات ناهزت 37 مليار درهم، ووصلت موارد الضريبة على الدخل 24.8 مليار درهم، وحقوق التسجيل 10 ملايير درهم. وتوقع زغنون أن تسجل الموارد الجبائية نموا، خلال السنة الجارية، بنسبة 5.3 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

زغنون: نسعى إلى إرساء علاقة متميزة مع الملزمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأزرق: هناك إمكانية لقيام تحالف جديد بسلا

الصبان: احتقان وسط موظفي مجلس المستشارين

مقالات ذات صلة