قال نور الدين الأزرق، عمدة مدينة سلا، إن من غير المستبعد أن يتشكل تحالف جديد بمجلس المدينة، بعد الهزة التي تعرض لها التحالف القائم، جراء المتابعات التي طالت عددا من المستشارين بالمجلس. وأضاف الأزرق، في اتصال بـ"الصباح"، أن من الممكن تشكيل تحالف بدون منتخبي العدالة والتنمية، الذين يشكلون العمود الفقري للتحالف الحالي. وأكد الأزرق أنه يمكن أن تدخل عناصر جديدة في التحالف، مشددا في الوقت نفسه، على أن خصومه الذين حملهم مسؤولية التطورات الأخيرة، سوف لن يجدوا لهم مكانا في هذا التحالف. وأكد عمدة سلا، أن مجلس المدينة يغلب مصلحة الوطن والمدينة على مصلحة الحزب. وقال نور الدين الأزرق إن التطورات الأخيرة التي واكبت الملف المطروح على القضاء، سوف لن تكون لها انعكاسات سلبية، في المدى المنظور، على مستوى تدبير شؤون مدينة سلا. وأضاف أنه يزاول مهامه باعتباره عمدة، بشكل طبيعي، وأنه يسهر على التوقيع على جميع الوثائق، حتى لا تتعطل مصلحة المدينة والمواطنين. وأوضح عمدة سلا أنه يضاعف وتيرة عمله من أجل ضمان السير العادي للأمور في المدينة، بل ذهب إلى حد القول إن الأمور أصبحت تسير بوتيرة أفضل وأسرع مما كان عليه الأمر في السابق، رغم كثرة الوثائق والمستندات التي يتعين عليه الاطلاع والتوقيع عليها.وكانت مصادر من مجلس مدينة سلا، أشارت إلى أن اعتقال عدد من المستشارين بالمجلس يطرح سؤال مستقبل التسيير بهذه المدينة، خاصة أن جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت ونائب العمدة، ورشيد العابدي، رئيس مقاطعة بطانة، إضافة إلى عدد آخر من المستشارين، يعتبرون ضمن المعتقلين. وذهبت هذه المصادر إلى أن الوضع الذي يوجد فيه العمدة قد يحول بينه وبين التفرغ كليا لتسيير شؤون المدينة.وكانت بعض الأطراف في الأغلبية المشكلة لمجلس مدينة سلا، قالت إن الذين حاربوا التحالف القائم منذ سنة ونصف، ما زالوا يتربصون للعودة إلى تحمل مسؤولياتهم السابقة على مستوى التسيير، مبرزين أن التطورات الأخيرة المرتبطة بملف التدبير الإداري والمالي للمدينة يندرج ضمن هذا المخطط. في السياق ذاته، قال خالد فتحي، نائب العمدة، إن القرار الذي اتخذه نور الدين الأزرق القاضي بسحب التفويضات من الأعضاء الآخرين، لا يؤشر على وجود أزمة سياسية داخل المكتب المسير، مضيفا أن الانسجام كان دائما هو السائد بين مكوناته. وأوضح أن الهاجس المحلي هو المهيمن بالنسبة إلى تدبير شؤون المدينة، وأن الشأن المحلي هو الذي يستأثر بالاهتمام ويتم استحضاره في اتخاذ القرارات، نظرا للسياق الخاص للانتخابات في مدينة سلا. وأكد أن جميع القرارات تُتخذ بالإجماع. وقال فتحي، إن سحب التفويضات، خلافا لما أشيع، تم بشكل سلس ولم يخضع لأي ردود قوية داخل المكتب، لأن الهدف هو إعادة توزيعها بشكل يضمن عدم التداخل بين الاختصاصات. وأشار إلى أن القرار يعتبر محطة للتأمل والتقييم لسنة ونصف من التسيير، وهو قرار يدل على تغليب المجلس لمصلحة المدينة، ولا يجب تحميله أكثر مما يحتمل، كما أنه لا ينبغي ربط ذلك بما يقع في مدن أخرى.وقال فتحي إن هناك عددا من المتربصين بهذه التجربة المتميزة، ويريدون وأدها في مهدها، حتى لا يتمكن السلاويون من المقارنة بين الولاية السابقة والحالية، وما أنجز الآن وما سوف ينجز لاحقا من مشاريع وبرامج من شأنها أن تنهض بمدينة سلا. جمال بورفيسي