تطورات النصب على شباب

المتورطون مغاربة وإسبان واتهام جهات بدفع النيابة العامة إلى حفظ القضية تطورات مثيرة يشهدها ملف النصب على شباب بالبيضاء، من قبل شبكة تضم مغاربة وإسبانا، سلمتهم عقود عمل تخص فنادق فاخرة بإسبانيا مقابل ملايين، تبين أنها مزورة، إذ بعد إحالة الشكاية على الشرطة القضائية لأمن عين الشق والتحقيق فيها، فوجئ الضحايا بقرار النيابة العامة بحفظ الملف. واستغرب الضحايا ظروف إصدار قرار الحفظ، بداية أنه تم دون استدعائهم ومحاميهم لإبداء وجهة نظرهم، قبل اتخاذ القرار من قبل النيابة العامة، إذ في الوقت الذي كانوا يعتقدون أن القضية ما زالت موضوع تحقيق لدى الشرطة القضائية، أشعروا في ما بعد أنها حفظت، رغم ظهور مستجدات جديدة تورط المتهمين، منها حصول الضحايا على نسخ عقود عمل مزورة تحمل أسماءهم، تعمد المتورطون إخفاءها، باعتبارها دليلا على جريمتهم. وما زاد الغموض في هذا الملف المثير، الارتباك الذي وقع فيه مسؤولون قضائيون بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، لما كشفوا عن تاريخ قرار الحفظ، إذ في البداية تم التصريح بأن القرار تم في فبراير الماضي، بتدخل من مسؤول بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في حين صرح مسؤول قضائي آخر أن القرار اتخذ في يونيو الماضي، الأمر الذي أدخل الشك في نفوس الضحايا، وحامت شكوك حول رغبة جهات لطي الملف ومحاباة أفراد الشبكة، سيما عندما اكتشف محامي أحد الضحايا اختفاء وثائق تهم إجراءاته في القضية، إضافة إلى وثائق أخرى تشكل أدلة قاطعة على تورط المتهمين في النصب، ما يفيد أن جهات سرقتها لإفراغ القضية من محتواها ودفع النيابة العامة إلى تبني قرار الحفظ، بدل متابعة المتورطين في حالة اعتقال. وأكد الضحايا أن المتورطين وهما شقيقان بالبيضاء، استغلا الارتباك الحاصل في معالجة هذا الملف، وسارع أحدهما إلى تقديم شكاية تتهم مجهولين بسرقة شقته، للادعاء أن شيكات باسم شركته، التي قدمت ضمانة للضحايا بعد تسليمهما الملايين مقابل الحصول على عقود عمل، تعرضت للسرقة. وتعود تفاصيل القضية، عندما أوهم شقيقان عددا من الضحايا، أغلبهم يتحدرون من منطقة عين الشق بالبيضاء، بوساطة من ملتح، أن لهم عقودا للعمل في البستنة بمنطقة سياحية راقية بفالنسيا الإسبانية، مقابل مبالغ تصل إلى 5 ملايين. ومن أجل إيهام الضحايا بصحة هذه العقود، تم تسليمهم نسخا منها تحمل اسم شركة، والتزاما من أجل المصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاء، يتعهد فيه الضحية بأنه سيحترم القانون لحظة مباشرته العمل بإسبانيا. وبعدها ألزم المتهمان الضحايا بتسليمهما تسبيقا ماليا مهما ونسخا من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وشهادة طبية، تفيد خلو المعني من أي مرض خطير أو معد، ثم حددا لهم أجلا لتسليمهم تأشيرة "شينغن"، بالادعاء أنهم أطر في شركة باسم شقيق المتهمين، تبين في ما بعد أنها وهمية. ومن أجل إبعاد الشكوك، سلم المتهمان للضحايا شيكا باسم الوسيط الملتحي وآخر باسم شركة شقيقهما ضمانة، إلى حين سفرهم إلى إسبانيا، بعدها اختفى الجميع عن الأنظار، وفوجئ الضحايا أن شيك الوسيط دون مؤونة، وأن شركة شقيق المتهمين، غير موجودة، إذ سبق أن تم تغيير عناوينها أكثر من ثلاث مرات، في ظرف وجيز. مصطفى لطفي

تطورات النصب على شباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللوائح النهائية لأندية القسم الأول

"جماعتنا زينة" على "الأولى"

مقالات ذات صلة