fbpx
وطنية

سلاليون يمنعون مسؤولا حكوميا من جرف الرمال

فريق “التجمع الدستوري” ينقل القضية إلى البرلمان ويضعها في خانة تشجيع اقتصاد الريع

تصدى سلاليون في جهة الغرب الشراردة بني حسن، لمسؤول حكومي، ومنعوه من الاحتلال المؤقت للملك العام البحري، إذ حصل على رخصة تحمل رقم 1840 صادرة في 14 مارس 2005، حصلت “الصباح” على نسخة منها، يطمح من خلالها إلى جرف

الرمال من خلال شركة أنشأها للغرض ذاته.
وكانت وزارة التجهيز والنقل رخصت للشركة نفسها، بجرف كمية تبلغ أربعمائة ألف متر مكعب سنويا من الرمال البحرية من مصب وادي سبو بالقنيطرة، مع إلزامها باستخراج حد أدنى من كمية الرمال سنويا، يبلغ مائة وخمسين ألف متر مكعب، واحتلال قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري، مساحتها عشرون ألف متر مربع من أجل إيداع الرمال المجروفة، حسبما هو مبين على التصميم، ووفق كناش التحملات الملحقين بأصل هذا القرار·
وعلمت «الصباح» من مصدر مطلع أن المسؤول الحكومي صاحب الشركة نفسها التي يدير أشغالها مهندس معماري كان يطمح إلى تحمل حقيبة وزارة الإسكان والتعمير في وقت سابق، سارع إلى تجديد رخصة جرف الرمال التي انتهت صلاحيتها في 31 دجنبر 2009، وذلك شهرين قبل انتهائها، الأمر الذي دفع نائب رئيس فريق «التجمع الدستوري» في مجلس المستشارين إلى مساءلة الحكومة عن هذه الواقعة، التي تدخل، وفق المصدر نفسه، في خانة التشجيع على اقتصاد الريع تحت مبررات مختلفة. وتنص البنود المنصوص عليها في الرخصة الأولى، أن يؤدي المستفيد إتاوة سنوية قابلة للمراجعة، بعد إصدار أمر بالتحصيل من قبل وزير التجهيز والنقل، قدرها أربعمائة ألف درهم عن الاحتلال المؤقت، ومليون وخمسمائة ألف درهم، إتاوة إلزامية عن استخراج حد أدنى من الرمال، محدد في 150 ألف متر مكعب، وعشرة دراهم عن كل متر مكعب من الرمال، زائد عن الكمية الإلزامية.
وتؤدى هذه الإتاوة بنسبة 50 في المائة لفائدة الخزينة العامة، و50 في المائة لفائدة صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي رقم الحساب 1·03·17·1·3، وتحتسب ابتداء من تاريخ تبيلغ الرخصة للمستفيد، ويتعين على المستفيد، تسهيل مأمورية مراقبي الملك العام للدولة المكلفين بهذه المهام، ويتحمل المستفيد نفقات جلب الماء والكهرباء، كما يتعين عليه العمل على نظافة الموقع ومحيطه الطبيعي.
وتعتبر الرخصة شخصية، ولا يمكن تفويت الحقوق الناتجة عنها للغير، أو لذوي الحقوق بصفة كلية أو جزئية، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة لوزير التجهيز والنقل، ولا تعفي الرخصة نفسها، المستفيد من الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية لإنجاز الأشغال، واستغلال المنشآت، وبصفة عامة الخضوع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ولا تخول هذه الرخصة للمستفيد أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو الحقوق التجارية الخاضعة لأحكام القانوني المدني والتجاري. وتسحب رخصة جرف الرمال بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في استخلاص الإتاوة والتعويضات المستحقة في الحالات التالية: عدم أداء الإتاوة، وتغيير موضوع الرخصة أو المساحة أو الكميات المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبقة لوزير التجهيز والنقل، وتفويت الرخصة أو تفويت الحقوق الناتجة عنها للغير، أو لذوي الحقوق بدون مراعاة مقتضيات القانون، وعدم احترام بنود قرار الترخيص، وكذا عدم الالتزام بالمقتضيات المحددة في كناش التحملات، وعند انتهاء أو سحب الرخصة، تعاد إلى ملكية الدولة بدون مقابل.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى