” الريع الكبير” ينتشـر في زمن الانتخابات

في الوقت الذي شرع فيه وكلاء اللوائح بالقنيطرة، في تبادل الاتهامات في ما بينهم، نموذج الرباح وتلموست، شرع من يعرف كيف يقتنص «الهموز» الكبرى «الريع»، في قطع عشرات الهكتارات من أشجار الكلبتوس في مدخل المدينة، بالقرب من تجزئة الفلسطيني. الغابة التي تمتد على مسافة 47 هكتارا، تابعة لجماعة سلالية، تم تفويتها في عهد أحد الولاة، الذين مروا من الرباط، إلى شخصيات تزعم أنها نافذة، ضمنهم برلماني سابق يملك أسهم في الشركة التي فوت لها هذا «الكنز العقاري»، من أجل إنجاز تجزئة سكنية. واختار المستفيدون من «الكنز العقاري»، وقتا مناسبا، وشرعوا، الأسبوع الماضي، في قطع أشجار الكلبتوس في مدخل القنيطرة من جهة سلا، حيث الكل مهتم بالشأن الانتخابي، وبأسماء الوكلاء ومن سيفوز؟ ومن سيحتل المركز الأول، فيما الغارقون في «خيرات» الريع، يعملون شغلهم. وشكلت الاستفادة نفسها، والتأشير عليها بصفة نهائية، رغم التحفظات والاعتراضات، التي أبدتها الوكالة الحضرية، ضربة موجعة لخطاب النموذج التنموي الجديد، الذي يتحدث عن تكافؤ الفرص، ومحاربة مختلف أشكال الريع، سواء كان في البر أو البحر. ورفض أعضاء في لجنة منح رخص الاستثناءات، بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة، الموافقة على تفويت وعاء عقاري يسيل لعاب المضاربين العقاريين بالقنيطرة، ذي الرسم العقاري 2511-ر، البالغة مساحته 47 هكتارا. واستند الرافضون من أعضاء اللجنة الحاضرين في تعليل قرارهم، إلى عدم خروج مخطط التهيئة إلى الوجود، وبالتالي لا يمكن تزكية التفويت في غيابه. وكشفت مصادر من مجلس القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، لـ «الصباح»، أن الوعاء العقاري الذي يوجد في مدخل القنيطرة، قرب حي أولاد وجيه الجنوبي، كان ضمن المخطط الإستراتيجي لـ 2015، الذي دشنه الملك، وكان الجميع ينتظر أن يتحول إلى «ساحة كبرى» للمدينة، لكن أطماع بعض النافذين والمضاربين العقاريين، المسنودين، نجحت بكل الوسائل، في الاستحواذ عليه، وتحويله إلى تجزئة سكنية ستدر الملايير على أصحابها. وأظهرت مديرة المركز الجهوي للاستثمار السابقة، حماسا في اجتماع لجنة الاستثناءات، من أجل تفويت الوعاء نفسه إلى شركة محظوظة، سبق لها أن استفادت من أرض سلالية بين سيدي الطيبي والقنيطرة، من أجل إنشاء مشروع ترفيهي، وهو ما أثار احتجاجات عارمة من قبل ذوي الحقوق، قادت البعض منهم إلى السجن. وحاولت المديرة نفسها تفويت العقار نفسه، قبل أن يتم العمل بالقوانين الجديدة للأراضي السلالية، التي صادق عليها مجلس النواب، وهي القوانين التي تفتح الباب في مثل هذه الحالة، على التباري الشفاف بين المشاركين في طلب عروض مفتوح، بدل التفويت الأحادي، من أجل إنعاش مداخيل الجماعات السلالية، بدل تفويتها بـ «جوج فرانك» لمنعشين ومضاربين عقاريين، عبر شركات رأسمال البعض منها لا يتجاوز 10 ملايين. ورغم أن طلبات الاستفادة من هذه الأرض السلالية، التي توجد في موقع إستراتيجي بالقنيطرة تجاوزت 16 طلبا، فإن صناع القرار في المركز نفسه، اختاروا ملف شركة واحدة. عبد الله الكوزي

” الريع الكبير” ينتشـر في زمن الانتخابات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قرعة نارية لدوري الأبطال

"200 جنيه" تعيد إسعاد إلى السينما

مقالات ذات صلة