ذوو سوابق يطيحون باللوائح

طعون ضد المتسللين لقوائم الترشيح و11 طعنا بجهة الرباط لجأ محامون، صباح أمس (الخميس)، مرفوقين بمفوضين قضائيين، إلى الطعن في مجموعة من لوائح الترشيحات بمجموعة من المدن، ووصل عدد ملتمسات إسقاط اللوائح الجهوية والتشريعية والمحلية، بجهة الرباط إلى 11، للإطاحة باللوائح، بعدما تسلل إليها أشخاص من ذوي السوابق، ما يخالف المادة 7 من مدونة الانتخابات، رغم حصول المطعون ضدهم على سجلات عدلية تتضمن عبارة "لا شيء" في خانة العقوبات، إذ يعتبر السجل بمثابة البطاقة رقم 3 عن المرشح، التي لا تتضمن السوابق القضائية موقوفة التنفيذ والغرامات الصادرة بأحكام نهائية، فيما أجازت المادة 7 من المدونة الجديدة للانتخابات حق الطعن وطلب البطاقة رقم 2 للمرشحين الطاعنين من القضاء، والتي تظهر نوعية السوابق والعقوبات موقوفة التنفيذ، المحكوم بها ضد المرشح، وفي حال تجاوز هذه العقوبة ثلاثة أشهر يفقد المرشح الأهلية الانتخابية، في الوقت الذي تعززت فيه مجموعة من اللوائح الانتخابية بهذه الشريحة، خصوصا من قبل الأحزاب الصغرى التي عجزت عن ملء قوائمها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن بعض الطعون وضعت مباشرة أمام القياد ورؤساء الدوائر بالجماعات القروية وأمام الباشوات بالجماعات الحضرية، بحضور مفوضين قضائيين ملتمسين من رؤساء الإدارة الترابية سحب بعض اللوائح، كما هو الحال في ثلاث جماعات بإقليم الخميسات، وجماعتين بالصخيرات تمارة، وأيضا الجماعة الحضرية للرباط، إلى جانب جماعة سيدي الطيبي، وكذا الجماعة الحضرية لسيدي سليمان. وطالبت الملتمسات مسؤولي السلطة بتطبيق الاختصاصات الموكولة لهم بمراسلة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، استنادا إلى المادة 7 من مدونة الانتخابات، من أجل طلب البطاقة رقم 2 للمرشحين المطعون فيهم التي تظهر السوابق ولو بأحكام موقوفة التنفيذ والغرامات الصادرة في حقهم، وخصوصا غير المؤداة لفائدة خزينة الدولة ومختلف الإدارات العمومية أو المطالبين بالحق المدني للأشخاص العاديين، إذ تسهر كتابة الضبط على توفير البطاقة رقم 2 للمرشحين، وفي حال تأكد ذلك، يفقد المرشح الأهلية الانتخابية إذا كانت العقوبة الصادرة في حقه ولو موقوفة التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر حبسا. وفي الوقت الذي لجأ فيه مرشحون إلى الطعن أمام القيادات والدوائر والباشويات اختار مرشحون آخرون التوجه مباشرة إلى مكتب وكلاء الملك للطعن في اللوائح عن طريق تكليف محامين متخصصين في المجال، وذلك أمام القضاء الاستعجالي للإطاحة بالمنافسين، وذلك وفقا للمادة 9 من القانون 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية، من أجل البت في يوم وضع المقال الاستعجالي القاضي بالطعن، والذي يسلم للسلطة الترابية المشرفة على الانتخابات من أجل سحبها قبل الاقتراع، وإخبار المرشح بنتيجة الطعن المقدمة ضده. عبد الحليم لعريبي

ذوو سوابق يطيحون باللوائح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تقدم النصائح الختامية للمرشحين

12 سنة سجنا لقاتل صديقه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات