تتواصل مشاكل كرة القدم النسوية من جديد، مع انطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي الجاري، بعد اتهامات مسؤولين لزملائهم ولاعبات بالنصب على أندية والجامعة، مقابل توصلهم بأجور شهرية لا يستحقونها، وإفراغ مشروع تطوير الكرة النسوية من محتواه. وعلمت «الصباح»، أن مسؤولين يتهمون لاعبات بالقيام بعملية نصب على الأندية والجامعة، من خلال تقاضيهن أجر غشت الجاري مرتين، عن طريق المطالبة بفسخ عقودهن مع أنديتهن، دون المصادقة عليه، وانتظار تقديمهن فسخ العقد، بعد التأكد من إرسال الأجر الشهري من قبل الجامعة. وتستفيد اللاعبات من أجر آخر عن الشهر ذاته، بالتوقيع مع فريق آخر، إذ أن النادي الجديد يضطر إلى تضمين تاريخ توقيع العقد بـ 16 غشت الجاري، وهو تاريخ انطلاق الانتدابات الصيفية لكرة القدم النسوية، وهو ما يتيح للاعبة تقاضي أجرة ثانية مع فريقها الثاني، الشيء الذي يؤكد أن هناك خللا في نظام الجامعة، عليها أن تفطن له. ونبه مسؤولون إلى أن عملية النصب المذكورة انطلقت مع المشروع الجديد للجامعة، إذ أن الأندية باتت تعاني تسلط لاعبات وتمردهن على المسؤولين، بداعي أنهم لا يسلمونهن أجورهن، وأن الجامعة هي التي تسلم الأجور للاعبات، الشيء الذي يدفعهن إلى المطالبة بفسخ عقودهن كلما أردن ذلك، ولا يحق لأي رئيس ناد أن يفرض عليهن شروطه. وتسبب هذا المشكل في نزوح جماعي لمجموعة من اللاعبات في بعض أندية القسم الوطني الأول، والانتقال إلى أندية أخرى بتحريض من مسؤولين، علما أن هذا الأمر يعرف شيوعا لدى اللاعبات اللواتي يرتبطن بعقود مع أندية لموسمين وأكثر. ص. م
