fbpx
حوادث

الحبس موقوف التنفيذ للرئيس السابق لبلدية بني ملال

تعديل الحكم الابتدائي مع الحرمان من الترشح  لمدة خمس سنوات

انتهت فصول محاكمة الرئيس السابق لبلدية بني ملال، بعد سلسلة من الجلسات، اثر تقض الحكم الاستئنافي الذي كان متعه بالبراءة. وكان الرئيس توبع بعد شكاية من حزب المؤتمر الوطني ببني ملال، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، اتهم فيها رئيس

المجلس البلدي السابق بتوزيعه أذونات على الناخبين لاستمالتهم والتصويت لفائدته.

أيدت محكمة الاستئناف ببني الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس البلدي السابق مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتأييد الحكم في الباقي مع الحرمان من الترشح لخمس سنوات.
وكان محمد علي الصنهاجي توبع من طرف قاضي التحقيق بابتدائية بني ملال من أجل جنحتي تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية تقديم تبرعات لمجموعة من الناخبين لاستمالة أصواتهم خلال الحملة الانتخابية، إذ قضت المحكمة الابتدائية بالحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 80.000 درهم نافذة وحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لولايتين متتاليتين.
وكانت محكمة الاستئناف أصدرت قرارا استئنافيا  قضى بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الذكر و الحكم ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه.
وبناء على الطعن بالنقض أصدر المجلس الأعلى قرارا يقضي بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 13/04/2009 في الملف جنحي عدد 3925/08 وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وكانت محكمة الاستئناف أدرجت، الخميس الماضي، الملف للمداولة بعد الاستماع إلى دفوعات محامية المتهم الأستاذة التوزاني المحامية  بهيأة بني ملال، التي أكدت انعدام صفة الطرف المدني « حزب المؤتمر الوطني» في الدعوى التي رفعها ضد موكلها مستندة إلى مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية الذي لا يمنح الحق  في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر إلا لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني، وكذا الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة والدولة والجماعات المحلية، مضيفة، أن حزب المؤتمر الوطني لا يعتبر ضمن الأطراف المذكورة مؤكدة أن الصفة تعتبر من النظام العام إذ يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وأكدت المحامية في مرافعتها أن المجلس الأعلى للقضاء نقض الحكم الاستئنافي لمجادلته بحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، وأنه طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، لا تمتد رقابة المجلس الأعلى في الموضوع لا تمتد إلى الوقائع التي يشهد بثبوتها قضاة الزجر، ولا قيمة للحجج التي حظيت بقبولهم، وعليه لا يمكن الطعن بالنقض في الحكم، بدعوى أن القضاة الذين أصدروه لم يأخذوا بعين الاعتبار بعض عناصر الإثبات المدلى بها في الدعوى.
وكان حزب المؤتمر الوطني ببني ملال تقدم بشكاية، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، اتهم فيها رئيس المجلس البلدي السابق بتوزيعه أذونات على الناخبين لاستمالتهم والتصويت لفائدته، في حين نفى محمد علي الصنهاجي التهم المنسوبة إليه خلال أطوار الجلسة الأخيرة مؤكدا أن توزيعه الأذونات كانت قبل الحملة الانتخابية لأن القانون يسمح له بتوزيع « مساعدات» على المعوزين والفقراء لمساعدتهم على تجاوز محنهم، لكن أغلب المستفيدين من الأذونات لم يتم صرفها وبحسن نية إلا خلال الفترة الانتخابية.

سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى