أجهزة كشف كورونا تطيح بتاجرين

استعانا بمحلات بيع مواد التجميل للتمويه ومداهمة ضبطتهما في حالة تلبس أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، أخيرا، أنشطة غير قانونية لصاحبي محلين تجاريين لبيع مواد التجميل، متورطين في الاتجار بدون ترخيص في أجهزة الكشف الطبي السريع عن فيروس كورونا،وبيعها للعموم مقابل مبالغ مالية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوفين قررا تحويل المرفقين التجاريين المخصصين لبيع مواد التجميل بحي السلام، إلى مشروع لبيع أجهزة الكشف عن فيروس كورونا بهدف تحقيق الربح السريع، إذ استعانا بنشاطهما الرسمي للتحايل على القانون والتمويه على المتربصين، تفاديا للمساءلة والاعتقال. وأضافت المصادر ذاتها، أن الحصول الفوري على نتائج اختبارات الكشف عن كورونا، دون الحاجة إلى إجراء الاختبارات الطبية الخاصة بكوفيد 19، في ظل ما تشهده المراكز الاستشفائية من ازدحام وطول مواعد الانتظار، وكذا الثمن الأرخص لأجهزة الكشف الفوري الأقل تكلفة من المختبرات الخاصة، التي تشترط 600 درهم للراغبين في الاستفادة من خدماتها، شجع الزبائن على التوافد بكثرة على المحلين التجاريين من مناطق مختلفة من أكادير، وهو ما مكن التاجرين من بيع عدد كبير من الأجهزة المحظور الاتجار فيها دون ترخيص من الهيآت المختصة، وبالتالي تحقيق عائدات مهمة من نشاطهما غير القانوني. وكشفت مصادر متطابقة، أن افتضاح أنشطة الموقوفين، تم بناء على توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة حول الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما، بعد أن صار محلهما التجاري قبلة للراغبين في إجراء اختبارات ذات نتائج فورية دون الحاجة إلى الاستعانة بخدمات المختبرات الطبية، أو الذهاب إلى المراكز الصحية، التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض لمحاصرة وباء كورونا. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، عن اعتقال المشتبه فيهما في حالة تلبس بممارسة النشاط المحظور، إذ مكنت مداهمة أمنية لمحلي المشتبه فيهما من ضبط المعدات الممنوع ترويجها. وارتباطا بإجراءات الإيقاف، تم حجز السلعة المحظورة وإغلاق المحلين التجاريين،في انتظار نتائج التحقيق مع المشتبه فيهما. وعلمت «الصباح»، من مصادرها، أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشرافها، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها. وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مصدر هذه المعدات الطبية ، ولمعرفة ما إن كان الموقوفان ينتميان إلى شبكة إجرامية منظمة للاتجار في أجهزة طبية دون ترخيص، وكذا الأشخاص المتواطئين معهما لتسهيل اقتراف نشاطهما، لتحقيق أرباح مالية على حساب صحة المرضى، لاعتقال جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذا النوع من الجرائم الخطيرة. محمد بها

أجهزة كشف كورونا تطيح بتاجرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"جي بي إس" تسقط بارون مخدرات

"دويرية با ميلود" أول مدرسة لـ"العيوط الحصباوية"

مقالات ذات صلة