استقلاليون يستغربون لصمت قيادة الحزب عن التضامن مع عواد

استغرب استقلاليون بسلا لما أسموه «تخلي القيادة الوطنية لحزب الميزان» عن التضامن ومؤازرة محمد عواد، مستشار حزب الاستقلال، المعتقل على خلفية متابعة عدد من المنتخبين في سلا، بمن فيهم جامع المعتصم، قيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة سلا.وكشفت مصادر استقلالية ل»الصباح» أن عدم اكتراث القيادة الوطنية لحزب الاستقلال للاعتقال الذي طال المستشار الجماعي الاستقلالي والمنعش العقاري محمد عواد أثار غضب الأوساط الاستقلالية بالمدينة، والاستغراب ويطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن عواد مازال، يحسب على العائلة الاستقلالية. وطرحت المصادر نفسها احتمال وقوع نوع من الضغط على القيادة الاستقلالية لترفع يدها عن هذا الملف المليء بالألغاز، خصوصا أن الظرفية التي وقع فيها الاعتقال تزامنت مع الضغوطات الكبيرة التي شرع في ممارستها حزب الأصالة والمعاصرة على نور الدين الأزرق، رئيس مجلس مدينة سلا، بهدف فك تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وإعادة الخريطة من جديد بإشراك مستشاري «البام»، وأطراف سياسية أخرى.ونقلت المصادر نفسها في تصريح ل»الصباح» استغراب متتبعين للشأن المحلي بمدينة سلا «تخلي حزب الاستقلال عن مساندة محمد عواد المنتمي إليه في الوقت الذي بادرت قيادة العدالة والتنمية إلى التضامن مع جامع المعتصم، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بسلا شارك فيها عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب المصباح، إلى جانب أعضاء من الأمانة العامة للحزب نفسه وكذا برلمانيين ومستشارين محليين من سلا والرباط وغيرهم»، إلا أن الاستقلاليين بمدينة سلا، تزيد المصادر ذاتها «يستغربون هذا الصمت من طرف القيادة، رغم أن محمد عواد يعد من أقطاب الحزب بالمدينة، بالإضافة إلى الخدمات التي قدمها ماديا ومعنويا لهذا الحزب بالإقليم»، إذ هناك من يعزو هذا الصمت إلى «المصاهرة التي تمت بين عباس الفاسي، أمين العام حزب الاستقلال، وادريس السنتيسي المستفيد الأول من هذا الاعتقال»، على حد تعبير مصادر تعلل موقفها بأن السنتيسي «مازال يطمح إلى الرجوع إلى منصب العمدة، وسبق أن دخل في معركة حامية الوطيس مع عواد باعتباره أحد المنعشين العقاريين المعروفين في المدينة».وحسب المصادر الاستقلالية، فإن السنتيسي هو من «تسبب في إحداث شرخ بين المستشارين الاستقلاليين الذين انقسموا إلى مؤيد لانتخاب التجمعي الأزرق عمدة للمدنية، وبين معارض لهذا الاختيار والاصطفاف إلى جانب السنتيسي في إطار معارضة تسيير مجلس مدينة سلا»، وهو الوضع الذي اعتبره العديدون ب»الشاذ»، إلا أن قيادة حزب الاستقلال لم تحرك أي ساكن، وبقي الأمر على هذا النحو.وتشير المصادر ذاتها أن «صمت قيادة حزب الاستقلال عن اعتقال محمد عواد سيقوي صوت المطالبين بالانسحاب من حزب الاستقلال بمدينة سلا الذين يعدون من خيرة الأطر بالمدينة بمن فيهم أساتذة جامعيون وموظفون وحقوقيون ونساء ونقابيون»، معتبرين أن القيادة الحالية لحزب الاستقلال «تخلت عن العديد من المبادئ التي شكلت حجر الزاوية في نضالات الحزب، خصوصا أن بعض أفراد هذه القيادة قاموا بضغط كبير إبان تشكيل مكتب مجلس مدينة سلا من أجل إعادة منصب العمدة إلى السنتيسي، غير أنهم لم يفلحوا في ذلك».إلى ذلك، عبر محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيأة الوطنية لحماية المال العام، عن استغرابه لمجريات الأمور التي عرفتها مدينة سلا، قائلا: «فبينما كنا ننتظر تحريك المتابعة القضائية ضد العمدة السابق الذي ناضلنا لسنوات من أجل كشف الخروقات التي قام بها في مجموعة من الملفات، بل طالبنا بتحريك المتابعة بناء على تقرير مجلس الأعلى للحسابات الأخير وكذا على التحقيق الخاص الذي قام به هذا المجلس أخيرا أيضا الذي تكلم عن صفقات وهمية في عهد الرئيس السابق دون أن تكون العدالة في الموعد، فوجئنا باعتقالات طالت أناسا على خلفية شكايات كيدية». وقال المسكاوي في تصريح ل»الصباح»، إنه استغرب للاعتقال الذي طال عواد والمعتصم «فأنا من أبناء مدينة سلا وأعرف المعتقلين، وأقول إن هذا الاعتقال مجرد تصفية للحسابات لا غير، وأن الرجلين من النزهاء الذين عرفتهم في حياتي، وتذكرني هذه الواقعة بواقعة اعتقال أديب والجالطي والزعيم وطرد القائد فنيش، أي بدل اعتقال الناهبين نعتقل المبلغين والمدافعين عن المال العام».لكن الهيأة الوطنية لحماية المال العام إلى جانب باقي الإطارات المناضلة والمشكلة لها، يضيف نائب منسقها «ستستمر في فضح كل الممارسات والاختلاسات، بل وحتى المتآمرين من أجل مغرب تسود فيه العدالة والمساواة والقانون والقضاء النزيه». نادية البوكيلي

استقلاليون يستغربون لصمت قيادة الحزب عن التضامن مع عواد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار: التجمع سيتصدى لأي طرف يغلط الرأي العام

العدالة والتنمية يتهم لشكر بالتطاول على البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات