“لي فرط يكرط”

سيكون من الصعب تجاوز أضرار الجائحة في القطاعات الحيوية تخبطت القرارات الحكومية المتعلقة بالحرب على «كوفيد» بين مد وزجر، في متاهة التوفيق المستحيل بين ضبط الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة وربط جرعات الأكسجين في مجالات الأنشطة المهددة بالإفلاس، جراء قرارات الإغلاق التي أرهقت قطاعات دون غيرها. ومع مرور أشهر الجائحة تلقت الحكومة أخبارا غير سارة بخصوص الحالة الوبائية العامة، كما كان الحال بالنسبة إلى كل حكومات العالم، إذ كلما وصل زمن التخفيف أخرج الفيروس أسلحة جديدة، كان آخرها متحورة دلتا، التي دفعت في اتجاه إلغاء قرارات تخفيف القيود على المواطنين من أجل إنقاذ الموسم الصيفي والسماح بتجمعات المناسبات الاجتماعية مثل الجنائز والأعراس في أفق إطلاق مهرجانات الأحزاب مع بدء الحملة الانتخابية نهاية الشهر الجاري. ودافعت الحكومة عن التخفيف بذريعة إعادة إطلاق دورة الاقتصاد الوطني من خلال وضع وتنفيذ خطة لإنعاشه على المدى القريب، وبلورة مخطط للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، وإعداد ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل. وتعهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن يكون الرهان الأساسي للفترة المقبلة سيكون في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، مشددا على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين، وفق مقاربة تشاركية تستحضر مصلحة الوطن، قبل أي اعتبار آخر، مذكرا بأن مرحلة التخفيف ستتلوها مرحلة ثانية ستعرف توسيع تدابير التخفيف، والترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، فيما ستعرف مرحلة متقدمة مزيدا من التخفيف على مستويات إضافية. ورغم فاتورته الكبيرة من حيث عدد الإصابات الجديدة وارتفاع كبير في الوفيات، إلا أنه شكل ضرورة لتخفيف الضغط على المواطنين بالنظر إلى أن جميع القطاعات عرفت حركية نشيطة، وإنجازات وإعلانات متواترة، في انتظار أن تتوالى جهود الجميع للتحضير للعودة إلى منحى التخفيف. وجدد رئيس الحكومة دعوته للمضي قدما بتدرج وأمان، والتحلي بروح الوطنية والشفافية، وبمزيد من الصبر واليقظة « لنخرج من هذه الأزمة بسلام، والحمد لله أثبتت الحكومة أن قراراتها كانت ناجحة وكانت في الموعد وستبقى في الموعد، والشعب المغربي أثبت مستوى من التضامن والوحدة والتآزر وراء جلالة الملك، وعلينا أن نحافظ على هذه النجاحات الجماعية، ونعطي إشارات إيجابية، لأنه كلما كانت النخبة قوية، إلا وانخرط معها المواطن، ولا يمكن أن ننجح حالا ومستقبلا إلا بالحفاظ على التعاون». وأبرز العثماني أن «التجربة المغربية في تدبير تداعيات جائحة كورونا يمكن اعتبارها، بكل تواضع وافتخار، تجربة فريدة وخالصة، ولنا ثقة في مؤسساتنا وفي خبرائنا، ونحن لا ننسخ من أحد، لكننا نستفيد من تجارب الآخرين». وترتكز رؤية الحكومة لتحريك وتطوير الاقتصاد الوطني، على خطة للإنعاش الاقتصادي إلى متم 2021، لإعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة وسيكون من الصعب تجاوز قدر الجائحة التي ألحقت أضرارا بالعديد من القطاعات الحيوية، بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، لذلك وضع المغرب تصورا أوليا لخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مبنيا على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، ومواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات الوطنية المتضررة، على حد تعبير العثماني في آخر مداخلاته بالبرلمان. ياسين قُطيب

“لي فرط يكرط”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عائدات الجالية تفوق 44 مليار درهم

كودار سائق "الجرار" في الحملة

مقالات ذات صلة