منع مشروع قانون المالية 2022، الذي قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خطوطه العريضة مطلع الأسبوع الجاري، أمام أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، الحكومة المقبلة من شراء السيارات وبناء مقرات إدارية. وبخصوص أولويات مشروع قانون المالية 2022 من حيث النفقات، تتضمن مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من خلال عقلنة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدريب والتكوين والدراسات. واقترح المشروع نفسه، عددا من التدابير ضمنها، الامتناع عن برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية، والامتناع عن شراء السيارات وتمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري وتتوفر على الدراسات المالية والتقنية الضرورية عبر صندوق محمد السادس للاستثمار في إطار شراكات مع القطاع الخاص، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى مشاريع الربط الطرقي (4.5 ملايير درهم)، والربط السككي (3 ملايير درهم) لميناء الناظور غرب المتوسط. وثمن بنشعبون التقدم الملموس لحملة التطعيم ببلادنا، وتفعيل تدابير لدعم الاقتصاد، جزءا من خطة الانتعاش الاقتصادي، التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي، وكذا استرجاع القطاعات الاقتصادية لحيويتها مع تحقيقها لمستويات شبه مماثلة، أو أحسن من الوضع قبل أزمة «كوفيد 19»، باستثناء قطاعي السياحة والنقل، وتحسن الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب وفقا لتسارع سيناريو الانتعاش العالمي، الذي من المرجح أن يعزز الانتعاش الاقتصادي وينشط القطاعات الموجهة للخارج. وأشاد المصدر نفسه، بالموسم الفلاحي الاستثنائي بعد توالي سنتين من الجفاف، وآفاق مشجعة لقطاعي السياحة والنقل ارتباطا مع الفتح التدريجي للأجواء الجوية والبدء بعملية العبور للمغاربة المقيمين بالخارج. وتوقع بنشعبون، أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال الفصول المقبلة، مع ارتفاع قوي خلال الفصل الثاني من 2021، نتيجة إقلاع الأنشطة غير الفلاحية بعد توقف النشاط خلال الفترة نفسها، من 2020. وتظل آفاق النمو، حسب الوزير التجمعي، خلال النصف الثاني من السنة الجارية، محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات، وظهور وبدء انتشار متغير «دلتا» الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود. وتوقع بنشعبون، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني ما بين 5.5 في المائة، و8.5، خلال 2021، مسترجعا بذلك حيزا كبيرا من الانكماش الذي قدر في 3,6 في المائة في 2020. ع. ك
