تستعين بورشة لاستبدال إطاراتها الحديدية وأرقامها التسلسلية وتزييف وثائقها لتفويتها وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج سرية سطات، أخيرا، حدا لأنشطة عصابة إجرامية خطيرة تنشط في تزوير السيارات المسروقة وإعادة تصريفها بسوق العربات المستعملة بعاصمة الشاوية ونواحيها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن العصابة تتكون من أربعة أشخاص، ضمنهم اثنان من ذوي السوابق تم إيقافهما، إذ يعمد أفرادها إلى تزوير وثائق السيارات المتحصل عليها بطرق مشبوهة، وتفكيك العربات المسروقة وتعويضها بإطارات جديدة لتزييف معالمها للتمويه على الضحايا ومصالح الأمن، قبل إعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية مهمة. وأضافت المصادر ذاتها، أن تفكيك العصابة تم نتيجة أبحاث ميدانية وتحريات مكثفة قامت بها عناصر الدرك الملكي، وهي المجهودات التي توجت بضبط المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس بحيازة سيارات تم تغيير معالمها الخارجية وتحمل لوحات ترقيم مزورة. وأوضحت مصادر متطابقة، أن افتضاح أمر العصابة، جاء بعد التوصل بشكايات من قبل عدد من الضحايا الذين تعرضوا للسرقة، ومعلومات تفيد أن المسروقات تم تغيير معالمها وتزوير وثائقها لتصريفها وسياقتها للتمويه، وهي المسروقات التي شكلت موضوع بحث على الصعيد الوطني، إذ أمام هذه المعطيات الخطيرة استنفرت مصالح الدرك الملكي بسطات مختلف عناصرها لفك لغز القضية التي حيرت الضحايا والمصالح الأمنية. وكشفت التحقيقات الأولية، أن المحجوزات التي ضبطت بورشة تابعة لزعيم العصابة، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية، التي يرتكبها أفراد التنظيم الإجرامي واحترافيتهم، إذ أسفرت عملية التفتيش المرتبطة بإجراءات الإيقاف، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن حجز وثائق إدارية مزورة من بينها وثائق التسجيل والفحص التقني ومفاتيح وأكسسورات ومعدات ميكانيكية تستعمل في تغيير المعالم الخارجية، فضلا عن حجز سيارات مسروقة تشكل موضوع إشعار بالسرقة. وباشرت مصالح الدرك الملكي بسرية سطات، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وتبيان الجرائم الأخرى، التي تورط فيها الموقوفان، وكذا ظروف وخلفيات حيازة الوثائق المزورة، في انتظار التوصل إلى هوية باقي شركائهما المحتملين المسهلين لعمليات التزوير. وعلمت «الصباح»، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لتعميق البحث مع الموقوفين، لكشف ملابسات القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع امتدادات هذه العصابة، لإيقاف كافة المتورطين من منفذين لعمليات السرقة والتزوير وتغيير الإطارات الحديدية والتفويت، في ظل وجود مؤشرات على أن هناك أشخاصا آخرين مكلفين بتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة وأرقامها التسلسلية وتغيير المعالم الخارجية للعربات المستهدفة. وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار الانتهاء من الأبحاث وإيقاف كافة المشاركين وإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
