مصر تفتح موانئها لسيارات طنجة

السلطات المصرية ترفع الحواجز الجمركية المفروضة عليها منذ 12 سنة أفادت مصادر مطلعة أن دفعة أولى من السيارات المصنوعة بمصنع طنجة تمكنت من الولوج إلى السوق المصرية والاستفادة من الامتيازات الجمركية التي تخولها اتفاقية أكادير للتبادل الحر بين المغرب وتونس ومصر والأردن. وأكدت المصادر ذاتها أن الشحنة الأولى تضم 250 سيارة، على أن تليها شحنات أخرى، بعد تراجع السلطات المصرية عن موقفها من السيارات المنتجة بمصنع طنجة، إذ كانت ترفض تمكين السيارات المصنوعة في طنجة من الاستفادة من امتيازات اتفاقية أكادير للتبادل الحر، ما يتسبب في خسارة للمغرب تصل قيمتها، حسب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، إلى 6 ملايير درهم. وتأتي هذه الخطوة، بعد الاجتماع الذي عقده بتقنية التناظر المرئي وزير الصناعة والتجارة ونظيرته المصرية، والذي مكن من تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المشتركة ونجح في وضع الأسس الصحيحة لحل المشاكل العالقة، إضافة إلى التوصل إلى قناعة بتشكيل لجنة ثنائية للنظر في مختلف القضايا المطروحة في العلاقات التجارية بين البلدين. واعتبر يوسف بلقايد، فاعل اقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية لمهنيي السيراميك، أنه رغم أن الإجراءات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة بشأن الـواردات القادمة من مصر أضرت بمصالح أعضاء الجمعية ومستورديـن آخرين، فقد أبـدوا تفهما للموقف، نظرا للمصلحة الوطنية ولضمان توازنات في العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار إلى أنه رغم أن الجمعية تختلف مع وزارة الصناعة والتجارة في بعض الملفات، فإن المقاربة التي اعتمدها مـولاي حفيظ العلمي فـــــــي معالجة المشاكل التي تواجهها الصادرات المغربية بشكل عام، والسيـارات على وجه الخصوص مع الجانب المصري، كانت موفقة، ومكنت من إيجاد عناصر الحلول لمشاكل مطروحة منذ أزيد من 12 سنة، في ما يتعلق بصادرات سيارات مصنع طنجة، التي كانت تعتبرها مصر، دون وجه حق، غير معنية باتفاقية التبادل الحر، في وقت تسمح لتلك المصنوعة في شركة "صوماكا" بالبيضاء، التابعة للمجموعة ذاتها من الاستفادة من الإعفاء الجمركي، وظل هذا المشكل دون حل لسنوات، إلى أن تمكن وزير الصناعة والتجارة من إيجاد صيغة لحله، إذ تفهمت السلطات المصرية مطالب المغرب وقررت مراجعة موقفها وتمكين السيارات المصنوعة بطنجة من الاستفادة من امتيازات اتفاقيات أكادير للتبادل الحر بين المغرب ومصر وتونس والأردن، وولوجها في إطار هذه الاتفاقية إلى الأسواق المصرية. وأكد بلقايد أن هذه الخطوة تعتبر بداية لحل كل الملفات التجارية العالقة بين مصر والمغرب في إطار من التفاهم والحوار لضمان علاقات تجارية يكون الطرفان فيها رابحين. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أكادير وقعت، خلال 2001، بين أربع دول عربية متوسطية وهي المغرب وتونس ومصر والأردن، وتهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدان الموقعة عليها. عبد الواحد كنفاوي

مصر تفتح موانئها لسيارات طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العيـد سيـؤزم الوضـع

قضايا المهاجريـن... منصـات ومساطـر خاصـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات