“الخيل” توصل نائب عمدة للقضاء

اتهمه مسيرو نادي الفروسية بسيدي عثمان بالتلاعب في لوائح منخرطين لحسابات خاصة جرت «الخيول» رئيس مقاطعة بالبيضاء ونائب العمدة إلى القضاء على بعد أيام من انتهاء ولايته، ومعه بعض الأشخاص الذين ادعوا صفة منخرطين في نادي الفروسية بسيدي عثمان خلال ندوة صحافية ترأسها المسؤول نفسه، وقال فيها إنها نظمت بدعوة من «أعضاء» في النادي. وتوصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بشكايات من قبل المكتب المسير للنادي، وجهت نسخ منها إلى الجهات الأمنية المختصة لطلب التحقيق في تهم السب والقذف وادعاء صفة وتزوير هويات، ضد الأشخاص الذين حضروا الندوة الصحافية نفسها. وحسب معطيات توصلت إليها «الصباح»، فإن نائب العمدة، الذي حاول في عدة مرات الدخول إلى النادي بموجب قرار صادر عن الجماعة الحضرية يقضي باسترجاعه، اختار طريق «بعض المنخرطين» من أجل الضغط على المكتب المسير، «علما أن مجلس المدينة لا يحتاج إلى هذا النوع من الأسلوب، إذا تعلق الأمر فعلا بمرفق عمومي توجد عدة طرق قانونية لتحريره من محتليه». واتهم المكتب المسير لجمعية نادي الفروسية رئيس مقاطعة عين الشق بتزوير هويات منخرطين في النادي، وإيهام الرأي العام المحلي بوجود انشقاق وانقلاب في الجمعية، و»الحال أن آخر جمع عام استثنائي لمنخرطي الجمعية عقد في 2019، أقر بالأغلبية المطلقة رفضه للقرار الصادر عن الجماعة بخصوص تغيير نمط تسيير النادي من جمعية إلى شركة للتنمية المحلية». وطعن المكتب المسير، في الشكايات الموجهة إلى وكيل الملك، في هويات الأشخاص الذين حضروا الندوة الصحافية باعتبارهم منخرطين، و»حتى إذا كان الأمر كذلك، لا يمكنهم الحديث باسم مئات المنخرطين المدونة أسماؤهم في محضر الجمع العام الاستثنائي الأخير، وعبروا عن رأي مخالف». ومن المقرر أن تستمع الجهات الأمنية المختصة، بأمر من النيابة العامة، إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكايات، وفحص الوثائق والبيانات وتواريخ الانخراط في النادي لتحديد الصفة التي تحدث بها هؤلاء، «ووجهوا سيلا من الكلام غير المسؤول والخطير، من قبيل أن مسبح النادي يتسبب في أمراض جلدية لمستعمليه»، يقول عضو من المكتب المسير. وقال المصدر نفسه إن الجمعية تتوفر على «جبل» من الوثائق الرسمية والرخص والاتفاقيات التي تدل كلها على أن الوضع في نادي الفروسية مختلف وشديد التعقيد، عكس ما يتصوره بعض مسؤولي مجلس المدينة، ويمعنون في ذلك لأسباب انتخابية محض. وأكد عضو المكتب المسير أن الجماعة عرقلت استثمارا بـ3.5 ملايين درهم، عبارة عن مشروع مسبح مغطى، للأسباب نفسها، كما تُنكر استثمارات تفوق أربعة ملايير، قام بها منخرطو الجمعية على مدى سنوات فوق أرض سلمت لهم عارية، وتحولت اليوم إلى فضاء ترفيهي بمواصفات دولية. وأوضح مسؤول الجمعية أن الجماعة، في شخص نائب العمدة، هي التي ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار وتسلم الوثائق التي طلبتها في اجتماع أبريل الماضي المنظم بالعمالة، مؤكدا أن مسؤولي مجلس المدينة يرفضون الرد على الهاتف لتحديد اجتماع جديد، «بينما التف أحدهم من الباب الخلفي لتنظيم ندوة صحافية استعان فيها بمنخرطين مشكوك في صفتهم، لخلط الأوراق». يوسف الساكت

“الخيل” توصل نائب عمدة للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

72 ساعة

فنانون يحلمون بالألوان

مقالات ذات صلة