الرباح أمام عاصفة احتجاجات مهنيي النقل

قرروا تنظيم أشكال احتجاجية ساهم فيها قرار الحكومة الزيادة في سعر "الكازوال" احتقان جديد ينتظر قطاع النقل في الأيام المقبلة، ساهمت فيه إلى جانب المشاكل «العالقة» في هذا القطاع، وعلى رأسها إعادة النظر في بعض بنود مدونة السير، تلويح حكومة عبد الإله بنكيران بالزيادة في أسعار المحروقات بإعمال نظام المقايسة، التي حسب قول المهنيين ستكلف الكثير.وإن كان الفرقاء يتفقون على ضرورة الدخول في احتجاجات وإضرابات ستشل حركة النقل بالمغرب، إلا أنهم اختلفوا في الجهة التي سيحتجون عليها، فريق يحمل الرباح المسؤولية كاملة في ما يقع في النقل، أما فريق آخر يرى أن الوزير «داير اللي فجهدو» وأن احتجاجهم سيكون ضد جهات تتجاوز وزارة التجهيز والنقل. أول التهديدات أتت من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي لم تستسغ بعد أخبار اعتماد نظام المقايسة من قبل الحكومة، وقررت الإعداد لمعارك نضالية ضدها، والرباح على الخصوص.يرى محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل المنضوية تحت لواء الكونفدرالة الديمقراطية للشغل في تصريح لـ»الصباح» أنه من الضروري الدخول في معركة نضالية ضد قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات. فمن وجهة نظره، أن الحكومات السابقة وإن طبقت هذه الزيادة، إلا أنها كانت بنسب ضعيفة، باستثناء حكومة بنكيران التي تجرأت على زيادة درهم واحد في الكازوال.واعترف الحراق أنهم التزموا الصمت والهدنة، خصوصا أن الحكومة بررت الزيادة في ارتفاع أسعار البترول إلى السوق الدولية والأزمة الاقتصادية التي يمر منها المغرب، لكن أن تقرر زيادة جديدة فهذا تسيب، حسب قوله، لأن أي زيادة ستدفع مهنيي النقل إلى الزيادة في ثمن الرحلات، وبالتالي سيكون الخاسر الأكبر المواطن البسيط. وبخصوص علاقتهم بالوزير عزيز الرباح، أكد الكاتب العام للنقابة أنه لم يسبق لهم أن عقدوا أي اجتماع مع الوزير منذ توليه مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، وأن المناسبة الوحيدة للقائهم به كانت بالبيضاء في لقاء خاص بمهنيي سيارة الأجرة بالبيضاء، غير أنه حضر بصفته الحزبية وليس وزيرا، كانت نتيجته الفشل.وكشف الحراق أن لقاء غاب عنه الوزير وحضره الكاتب العام للوزارة بخصوص تفعيل مشروع النقل الجماعي عبر طرح مشروع سيارة أجرة كبيرة لنقل ثمانية ركاب، غير أنه لم يحصل الاتفاق والسبب أن «السيارات التي ستخصص لهذا المشروع توجد في مخيلة الوزير فقط».كما أن الوزير، يضيف الكاتب العام، فتح «أبواب النار» عبر رغبته في إلغاء ظهير 1963، الذي يلزم وزارة الداخلية أن تحدد نقط انطلاق كل سيارة أجرة على مستوى كل عمالة على حدة، ويلزم مالكي سيارة الأجرة تقديم خدماتها لزبناء المنطقة التابعة لها، مشيرا إلى أن الإلغاء سيتسبب في فوضى وتوترات بين المهنيين أنفسهم.وتطرق الحراق إلى مشكل عويص بخصوص تنظيم قطاع سيارات الأجرة، إذ سجل تضارب مواقف الحكومة بخصوص هذا الملف، فبعد اجتماعهم بوزير الداخلية بخصوص إشكالات العلاقة بين مالك المأذونية ومكتريها، الذي نص على ضرورة تجديد عقد الكراء، وهو القرار الذي أيده رئيس الحكومة، وصاحبه بموقف آخر يرفض فيه «الحلاوة» وهي مبلغ مالي يؤديه المكتري لمالك المأذونية، تفاجؤوا أن القضاء ما زال يحكم بفسخ العقد ويعيد المأذونية إلى ملاكها، دون تدخل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.أما مصطفى النغيمات رئيس الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، فأكد في تصريح لـ»الصباح» أن علاقتهم بعبد العزيز الرباح متميزة، الذي لا يتوانى في الاستجابة لمطالب القطاع بشكل شخصي، أما تلك التي تتطلب تفعيلا قانونيا فالوزير يقدمها في إطار مقترحات قوانين ويعرضها على الحكومة من أجل المصادقة عليها، من بينها المسودة الخاصة بتجديد حظيرة الشاحنات، مشروع تقدمت به الدولة لمساعدة شركات النقل الطرقي على تجديد أسطولها عبر تقديم مساعدات مالية لها، إذ طالب الفاعلون في القطاع الرفع من قيمة المنحة، ووعد الوزير بتحقيق ذلك.وبخصوص المشاكل التي يعانيها القطاع، اعتبرها النغيمات، تتجاوز الوزارة، من قبيل المراقبة الطرقية من قبل رجال الدرك، التي تشكل عائقا أمام الشركات بسبب سلوكات بعض رجال الدرك، الأمر الذي سيدفعهم إلى الدخول في مشاكل مستقبلا.وحول إشكالات مدونة السير، اعترف رئيس فدرالية النقل الطرقي أنهم تقدموا بمجموعة من المقترحات، همت المطالبة بتعديل بعض بنودها التي لا تتماشى مع متطلبات قطاع النقل الطرقي، وتفتح الباب أمام التلاعب من قبل بعض الأجهزة، منها مثلا أن المدونة الحالية تنص في حال إذا لم تتوفر الشاحنة على الفحص التقني يتم حجزها لمدة 10 أيام بالمحجز البلدي، وهو ما يؤثر على المستقبل المالي للشركة، وأنهم اقترحوا التنصيص على غرامة مالية فقط. مصطفى لطفي

الرباح أمام عاصفة احتجاجات مهنيي النقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات