fbpx
الأولى

هيأة مشتركة لتتبع ثروات وممتلكات القضاة

توصيات حول الوضعية المادية للقضاة ودرجات جديدة للترقي وتعويضات عند تولي المسؤولية

أقرت الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة في ما يخص  التخليق، ضرورة تتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات مع الأخذ بعين الاعتبار مظاهر الثراء الذي لا يتناسب مع الدخل المشروع للمعني بالأمر ومراعاة الضمانات التي يحددها القانون.
ونصت التوصيات، التي حملها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، المعلن عنه أول أمس (الخميس)، على إحداث هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، للتتبع والتنسيق في ما بينها.
وبخصوص المساطر التأديبية وسعت التوصيات تمثيلية المتدخلين، قبل تحديد الجزاءات المناسبة، واتخاذ قرار إحداث هيآت قضائية ومهنية مختلطة للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس هيأة المحامين، مع تخويل الهيأة المذكورة حق التصدي، والشيء نفسه بالنسبة  إلى المفوضين القضائيين والعدول والموثقين والخبراء القضائيين والتراجمة المحلفين ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية لحمايتها وتحصينها.
وأكدت التوصيات التي بلغت في مجموعها 200 توصية، تخويل المجلس الأعلى للحسابات ومختلف هيآت الحكامة إحالة الأعمال التي تكتسي صبغة جنائية مباشرة على النيابة العامة، وتوسيع مجال الإلزام بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي وإقرار جزاءات عن عدم التبليغ عنها، وتوفير الوسائل الضرورية لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
وبشأن ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوصت الهيأة بوضع قانونه التنظيمي وتكريس استقلاله الإداري والمالي مع تخصيص ميزانية سنوية يتم رصدها من الميزانية العامة للدولة وتوفير مقر لائق خاص به مستقل عن وزارة العدل، وأيضا وضع تصور جديد لهيكلة المجلس تتميز باستحداث أمانة عامة يسيرها أمين عام يعين من قبل الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارته، إذ يعمل الأمين العام تحت سلطة الرئيس المنتدب، ومفتشية عامة أسند تسييرها إلى مفتش عام يعين من قبل الملك باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة هذا الأخير.
وبالنسبة إلى تدبير المسار المهني للقضاة، أوصت الهيأة بوضع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، وتعيين كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها من قبل جلالة الملك، والنهوض بالوضعية المادية للقضاة واستحداث درجات جديدة للترقي وتحديد تعويض مناسب عند تولي المسؤولية مع إسناد اتخاذ مجموع القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني للقضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإقرار معايير شفافة لتقييم أداء القضاة وترقيتهم وتمديد سن تقاعدهم وعند إسناد المسؤولية، والكل في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة، مع وضع ضمانات خلال جميع مراحل المساطر التأديبية المتعلقة بالقضاة ونشر برنامج ونتائج أشغال دورات المجلس وفق كيفية يحددها النظام الداخلي للمجلس.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى