fbpx
حوادث

التحاليل تبرئ متهما باغتصاب نتج عنه حمل

استفاد متهم باغتصاب شابة نتج عنه افتضاض بكارتها وحملها، من المتابعة استئنافيا باستئنافية خريبكة في حالة سراح، بعد أن برأته نتائج الحمض النووي، التي أكدت عدم وجود أي علاقة أبوة بين المولود الناتج عن جريمة الاغتصاب، وبين المتهم بالجريمة، على خلاف ما ألحت عليه المشتكية التي أكدت أنها حبلت نتيجة اغتصابها من طرف المتهم. وقال محمد جلال، المتهم في الملف رقم 291-12، والذي أصر على إنكار التهم الموجهة إليه، إنه طالب بإجراء تحاليل الحمض النووي لتأكيد أنه لم تجمعه أي علاقة جنسية بالرضا أو بالقوة مع المشتكية، لتخرج نتائجها إلى صفه، ما حذا بقاضي التحقيق بمتابعته في حالة سراح، والإفراج عنه بعد أن قضى عدة شهور في السجن توفي خلاله والده نتيجة صدمة اعتقال ابنه. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم فوجئ بعد استفادته من السراح بإدانته غيابيا بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، رغم التناقضات التي شابت الملف، خاصة ما يتعلق بعلاقته الأبوية بالمولود الذي نتج عن الاغتصاب.
وسبق للمتهم أن أكد عدم معرفته بالضحية، مضيفا أنه ربما تكون أخلطت بينه وبين سائق سيارة من النوع نفسه الذي يشتغل فيها في قطاع الزيتون الذي كانت تشتغل فيه الضحية أيضا عاملة بأبي الجعد، خاصة أن الأخيرة لم تشر إليه إلا بعد حملها بسبعة أشهر ونصف، لتتقدم بشكاية اغتصاب نتج عنه حمل.
وقال المتهم الذي يتابع استئنافيا في حالة سراح، إنه فوجئ بالحكم الصادر في حقه ابتدائيا، مضيفا أنه تم الحكم عليه غيابيا، رغم أنه حضر جميع جلسات المحاكمة، ودون في الحكم أنه لم يحضر آخر جلسة، وهو ما ينافي الواقع، يقول جلال، مطالبا بضمان حقه في محاكمة عادلة في مرحلة الاستئناف. يشار إلى أن المشتكية كانت قاصرا لدى توجيهها شكاية الاغتصاب، إذ لم يكن عمرها يتجاوز 17 سنة ونصف.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى