شكاية وراء الإطاحة بالمتهمين أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهمين الأول يعمل سائق شاحنة، والثاني سائق جرافة يعملان بشركة، وحكمت على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء ايقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني بالمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر. وأخبر عناصر الضابطة القضائية أنه وبمعية حراس المدخل الشرقي للمجمع قد تمكنوا من توقيف شاحنة من الحجم الكبير بالمدخل نفسه، يحمل سائقها كمية من أسلاك النحاس بعدما قام بسرقتها من داخل المجمع، وكان متوجها بها الى الخارج صوب وجهة مجهولة قصد بيعها. وأضاف المشتكي أنه تمت محاصرة الشاحنة بالمدخل، بعدما ترجل سائقها واكتشف حراس المدخل أن النحاس المسروق الذي تعود ملكيته الى المجمع الشريف للفوسفاط تم تخزينه في إطارها الحديدي وهيكل مقطورة الشاحنة، مؤكدا أن السائق المتهم مازال بعين المكان. وتوجهت إثر الشكاية دورية للدرك الملكي للجرف الأصفر، وباشر المحققون بحثا في النازلة بإجراء معاينة، فتبين بالفعل توقف الشاحنة المذكورة، رافعة مقطورتها وتحت المقطورة تواجد كمية من الأسلاك من معدن النحاس، إضافة الى وجود حراس الأمن الخاص والممثل القانوني للمجمع. وأثناء استفسار المتهم اعترف تلقائيا بحيازة للنحاس المسروق، بعدما دل المحققين على المكان الموجود بمطرح النفايات داخل المجمع. كما صرح أنه قام بنقل النحاس بمساعدة المتهم الثاني سائق جرافة الدي يعمل معه بالشركة الخاصة نفسها وأنه شريك له في عملية السرقة والذي لم يكن موجودا وقت حضور عناصر الدرك الملكي، وعمل المحققون على سياقة سائق الشاحنة الى مركز سيدي بوزيد. وبعد اشعار نائب الوكيل العام المداوم باستئنافية الجديدة بحيثيات الواقعة، وبعد اطلاعه على الموضوع أصدر تعليماته بوضع المتهم الأول تحت تدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث للوصول الى المعني بالأمر الثاني، وتكثيف الأبحاث لتحديد هوية مشتري المسروق الذي يملك دراجة نارية ثلاثية العجلات، الذي اعترف به سائق الشاحنة، إضافة الى التأكد من الوضعية القانونية للشاحنة وسيلة النقل في عملية السرقة. واستهل البحث بالاستماع مجددا للطرف المشتكي والذي أكد أن الشاحنة التي ضبط المحجوز بها، تنشط بصفة قانونية بالمجمع المذكور في مجال التنظيف الصناعي، موضحا أن الكمية المسروقة من النحاس تبلغ 172 كيلوغراما وهي في ملكية المجمع الشريف للفوسفاط، وتبلغ قيمتها حوالى 69 ألف درهم. وأضاف أن المكان نفسه شهد في فترات سابقة عمليات سرقة مماثلة، كما أصر على متابعة كل من ثبت تورطه في عملية السرقة. وأثناء الاستماع للسائق تلقت عناصر الدرك إشعارا من ممثل ادارة الفوسفاط أن المتهم الثاني يوجد بمكان اقتراف الجريمة، فانتقلت دورية راكبة وعملت على سياقته للمركز. وبعد مواجهته بالمنسوب اليه اعترف بالتهم الموجهة إليه. وبعد إتمام البحث أحيل الموقوفان على الوكيل العام، الذي قرر ايداعهما السجن المحلي، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، وإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما. أحمد سكاب (الجديدة)
