إدانة مزيفي علامات تجارية

ابتدائية فاس أدانتهم بعقوبات متفاوتة وحكمت بإتلاف المحجوز وأدائهم تعويضات للجمارك طوت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي ملف شبكة تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية. وأصدرت أحكامها في حق 11 متهما وزعت عليهم بتفاوت نحو 9 سنوات سجنا، بعد أسبوع من إدراج ملفهم في التأمل. وحكمت بثلاثين شهرا حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة على المتهم الرئيسي، وسنتين حبسا نافذا والغرامة نفسها على تاجر، و18 شهرا حبسا والغرامة ذاتها على متهم ثالث. وأدانت بخمسة أشهر حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة رابعا، مقابل 4 أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها، لخامس. وبالعقوبة السجنية نفسها و5 آلاف درهم غرامة، أدانت متهما سادسا، مقابل سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ ومليون سنتيم غرامة نافذا لمتهم سابع سرح بكفالة في آخر جلسة، فيما أدين 4 متهمين آخرين، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثلاثة آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم. وقررت هيأة الحكم إرجاع كفالات المتهمين المسرحين بعد خصم مبالغ الغرامة والصائر، ومصادرة 3750 درهما المحجوزة لدى المتهم الرئيسي، لفائدة الخزينة العامة، كما شارة نحاسية خاصة بالقوات المسلحة الملكية وختم جاف لصيدلية وآخر لشركة، لفائدة الأملاك المخزنية. وقضت بموجب حكمها الصادر في تاسع جلسة بعد شهرين ونصف من تفكيك الشبكة، بإتلاف كل الملصقات الخاصة بالعلامات التجارية المزيفة المحجوزة وكمية مواد النظافة بما فيها سوائل ومساحيق وقنينات وبراميل وأكياس فارغة، وكمية مادة الحناء والعسل المحجوزة. الإتلاف شمل أيضا العلامات التجارية المحجوزة بمستودعين في ملكية المتهم الرئيسي بطريق صفرو ودوار عيون أسمار، حجزت بهما أيضا كمية عسل ومربى وحناء. وصادرت المحكمة 56 مليون سنتيم حجزت لدى متهم، و1755 درهما لدى آخر و6770 لدى ثالث و6 آلاف درهم لدى رابع، و32 مليون سنتيم لدى خامس، ومبالغ مالية أخرى حجزت لدى آخرين كما مواد تنظيف ومواد غذائية منتهية الصلاحية محجوزة بمخزن بدوار السباطي. قرار الإتلاف شمل أيضا كل المواد المماثلة المحجوزة بمخازن أخرى، سيما بحي الإنارة بمكناس وتعاونية السعادة بسيدي سليمان مول الكيفان ناحية مكناس ودوار الجرايدية بعين الشقف في مولاي يعقوب، مع إرجاع المواد الغذائية السليمة لأصحابها بعدما اتضح أنها سليمة. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء تعويضات مختلفة لفائدة إدارة الجمارك، 32 مليونا منها يؤديها محكوم بأربعة أشهر حبسا نافذا، مقابل 7 ملايين سنتيم لمحكوم ب18 شهرا حبسا نافذةا و33 مليون سنتيم للمتهم الرئيسي، و94 مليونا لمحكوم بسنتين حبسا نافذا. وقضت بأداء 8 متهمين منهم، 10 ملايين سنتيم لفائدة شركة زيفوا علاماتها التجارية، والمبلغ نفسه لشركتين أخريين، وشركة رابعة، مع رفض باقي الطلبات المقدمة في مواجهة باقي المتهمين المتابعين الذين قررت المحكمة إرجاع سيارة وشاحنة لتاجرين منهم بعد حجزهما. وتوبع في الملف 11 متهما تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و56 ، بعدما أوقفوا بشكل متزامن في 24 مارس الماضي بمدن مكناس وفاس وصفرو ومولاي يعقوب، بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر «ديستي»، إذ حجزت في 11 مخزنا تمت مداهمتها، كمية كبيرة من المواد المزيفة. وتوبعوا لأجل «الغش في البضائع عن طريق التزييف في جوهرها وماهيتها وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ومحتواها وتزييف علامة مسجلة ووضع علامة مملوكة للغير على سبيل التدليس وحيازة منتجات تحمل علامة مزيفة بدون سبب وبيعها وصنع شهادة مزورة وحيازة منتجات مقلدة». حميد الأبيض (فاس)

الجيش يفرض السرية على التعاقدات

قراءة في قانون الحماية الاجتماعية

مقالات ذات صلة