مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي

أغفلت حقوق القضاة أمام المفتشية العامة وانتصرت لمنهجية التعيين المباشر بقلم: أنس سعدون* نشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي، مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي، الذي يأتي بعد انتظار طويل ليتمم المستجدات التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة. المشروع الجديد يتكون من 05 أبواب موزعة على 36 مادة، خصص الباب الأول لأحكام عامة، والثاني لتأليف المفتشية العامة، والثالث لاختصاصات المفتشية العامة وقواعد تنظيمها، والرابع للحقوق والواجبات، بينما خصص الباب الخامس والأخير لمقتضيات ختامية. يتضمن المشروع مذكرة تقديم يلاحظ من خلال قراءتها الأولية أنها اقتصرت على الإحالة إلى المرجعية الوطنية المتمثلة في الدستور والقانون والخطب الملكية، وأغفلت الإشارة إلى المعايير الدولية والملاحظات الأممية التي وجهت إلى المغرب رغم أهميتها. تعيين المفتش العام وأطر المفتشية تطبيقا للمادة 53 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير من الملك من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة. ومن خلال هذا المقتضى يلاحظ أن مسودة المشروع الجديد انتصرت لمنهجية التعيين المباشر عوض فتح مجال التباري حول منصب المفتشية العامة، على خلاف مناصب الإدارة القضائية وبعض المهام، كما يلاحظ أنه تم إغفال وضع شروط موضوعية في طريقة تعيين أطر المفتشية، حيث تم الاقتصار على شرط أقدمية معينة، والسلطة التقديرية الواسعة لجهة الاقتراح والتعيين، والخبرة التي لم يتم تحديدها بعناصر واضحة. طبيعة جهاز المفتشية العامة للشؤون القضائية من المعلوم أن طبيعة جهاز المفتشية العامة للشؤون القضائية، يتحدد طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وفي هذا السياق نص الفصل 116 من الدستور على أنه "يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.."، كما نص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة 53 منه على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية وتعيين المفتش العام وترك للقانون العادي مسألة تنظيمها وتحديد حقوق وواجبات أعضائها. وبالرجوع إلى مضامين المسودة نلاحظ أنها كرست استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية عن وزارة العدل، لكنها أسست لعمل هذا الجهاز مساعدا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حينما نصت وبشكل صريح على أن المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها، كما أن بنياتها الإدارية تحدد بقرار من الرئيس المنتدب يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية للعدل. تحديد مجال عمل المفتشية حدد مشروع القانون الجديد مجال عمل المفتشية في ما يلي: -التفتيش القضائي المركزي للمحاكم رئاسة ونيابة؛ -تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والذي يقوم به المسؤولون القضائيون على مستوى كل دائرة. -دراسة ومعالجة الشكايات التي تحال من قبل الرئيس المنتدب. والقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة في المادة التأديبية بما في ذلك تلك المتعلقة بثروات القضاة؛ -إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة. ويلاحظ بهذا الخصوص أن الإصلاحات القضائية الراهنة تتجه إلى احداث مفتشية عامة مستقلة عن وزارة العدل تختص بالشؤون القضائية، تعمل إلى جانب المفتشية العامة التابعة للسلطة الحكومية المختصة التي بقيت لها صلاحيات تفتيش موظفي المحاكم في المجالين الإداري والمالي بما يحترم استقلال السلطة القضائية، وقد نصت المادة 34 من المسودة على إمكانية إنجاز مهمة تفتيش مشترك بين الجهازين المذكورين كل في مجال اختصاصه، على أن يتم إعداد تقريرين منفصلين عن هذه المهمة. التنصيص المجمل على حقوق وواجبات أعضاء التفتيش بالرجوع الى الباب الرابع من مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي الذي خصص للحقوق والواجبات، يلاحظ أنه اقتصر في مجال الحقوق على الجانب المادي حينما نص على تقاضي المفتش العام ونائبه وباقي المفتشين تعويضا عن المهام الموكولة إليهم، يحدد بقرار من الرئيس المنتدب، في المقابل لم يتضمن أي مقتضيات تكرس ضمانات استقلالية المفتش العام وأطر المفتشية في أداء عملها، ما عدا تلك المتعلقة بسلطة التحري الشاملة التي يملكها الجهاز للاستماع لأي شخص ولأي جهة والحصول على أي معلومة، دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني. كما لم يتضمن المشروع أي مقتضى كفيل بتحقيق مبدأ ثبات المنصب القضائي للمفتش العام باعتباره أحد أهم مقومات استقلال القضاء، حينما نص على إمكانية وضع حد لمهامه قبل نهاية مدة ولايته، دون تحديد وتدقيق الحالات والضمانات القانونية، وهي الملاحظة ذاتها بخصوص بقية أطر المفتشية من نائب للمفتش العام ومفتشين ومفتشين مساعدين، حيث نص المشروع على طريقة تعيينهم دون تحديد ضمانات لهم أثناء عملهم وعند إنهاء مهامهم. أما في مجال الالتزامات فقد اقتصرت المسودة على التنصيص على واجب وحيد متمثل في عدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يقع الاطلاع عليها لمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وبقاء هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء مدة عملهم، تحت طائلة المساءلة. مسودة أغفلت حقوق القضاة أمام المفتشية العامة منذ انطلاق الحراك القضائي بتأسيس جمعية نادي قضاة المغرب، تم رصد مجموعة من الاختلالات في عمل جهاز المفتشية العامة، من قبيل حرمان القضاة من حقوق الدفاع أمام جهاز المفتشية، سواء تعلق الأمر بالحق في مؤازرة محام، أو الحق في الحصول على نسخة من محضر الاستماع، أو الحق في الحصول على نسخة من استدعاء المفتشية ومعرفة موضوع الاستماع، أو الحق في استنساخ وثائق الملف، وكان جهاز المفتشية العامة يستند على تبرير واحد وفريد وهو غياب إطار قانوني يوفر هذه الحقوق في ظل غياب قانون موحد للمفتشية، لكن بالاطلاع على مسودة مشروع القانون الجديد يلاحظ أنه أغفل بدوره التنصيص على هذه الحقوق التي تعتبر بطبيعتها بديهية لارتباطها بحقوق الدفاع المنصوص عليها في صلب الدستور وبضمانات المحاكمة التأديبية العادلة التي تتصف بالكونية، وتبدأ منذ مرحلة التفتيش القضائي. وغني عن البيان أن الفقرة 5.1 من الشرعية الأوربية حول نظام القضاة، تنص على الطابع الوجاهي للمحاكمة التي يستند إليها حكم تأديبي، وإلى حق القاضي بمحام في إطار ممارسة حقه بالدفاع، ويشير كذلك المبدأ VI-3 من توصية لجنة وزراء المجلس الأوربي رقم 12(94) R إلى ضرورة أن يحدد القانون أصولا مناسبة للملاحقة القضائية تحترم مقتضيات المحاكمة العادلة المكرسة في الشرعية الأوربية لحقوق الإنسان، بدءا بالمحاكمة في آجال معقولة والتواجهية وحقوق الدفاع. وتؤكد التوصية رقم 12(2010) R على ضرورة توفير جميع الضمانات لمحاكمة تأديبية عادلة، ولعل هذا الإغفال في التنصيص الصريح على هذه الضمانات سيؤدي إلى استمرار عدم تمتيع القضاة بهذه الحقوق أمام المفتشية العامة اعتمادا على المبرر نفسها. ملاحظات ومقترحات بخصوص مضامين المسودة يلاحظ أنها ركزت على الجانب التقني وأغفلت جوانب أخرى تتعلق بالمفهوم الجديد للتفتيش القضائي الهادف لجعل التفتيش التسلسلي والمركزي على حد سواء، أداة ناجعة وفعالة ليس لتعقب الأخطاء وإقامة الدليل، بل أداة لتعزيز ملكة الاقتراح والتأطير، مع التقيد التام بمبدأ استقلال القضاء لينهض بدوره المتمثل في التشخيص وتقديم مقترحات وحلول واضحة تقييما ومراقبة، للرفع من مستوى أداء سير المحاكم وحماية حقوق المتقاضين باعتباره جوهر وهدف العملية القضائية. وأخيرا وأمام عدم شمولية قانون التفتيش القضائي فإن ذلك يستلزم ضرورة توسيع دائرة المشاورات حول هذا المشروع على المستوى القريب، والتفكير أيضا في تدعيمه بدلائل استرشادية مساعدة، من قبيل ميثاق أخلاقي لنظام التفتيش ودليل للقاضي في مرحلة التفتيش، والحرص أيضا على شفافية مؤسسة التفتيش القضائي من خلال نشر تقاريرها للعموم. *دكتور في الحقوق

مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السياحة الخارجية فرصة لإنعاش الاقتصاد

اللعب النظيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات