ميت يفوت عقارا من قبره

لم يتوقف زحف مافيا العقارات بالفقيه بنصالح على أراضي الدولة، بل امتد إلى تلك المملوكة إلى الورثة والخواص، إذ توصلت "الصباح" الجمعة الماضي، بوثائق جديدة تظهر مدى خطورة الأفعال المرتكبة من قبل زعيم مافيا سبق أن أدين بالسجن في ملفين لتزوير المحررات الرسمية، وحكم عليه بعشر سنوات في كل واحد منهما، واستفاد من مسطرة ضم العقوبتين. وغادر المتهم الزنزانة ليعود إلى الأفعال نفسها التي أدين من أجلها مواصلا "غزواته"، طارحا علامات استفهام كبرى أمام ضحاياه، وضمنهم مختف، لم يظهر إلى اليوم، ومازال ورثته يطمعون في العثور عليه ولو رفاتا لدفنه وإقامة شاهد باسمه على قبره. وفي إحدى القضايا التي افتضحت أخيرا، فإن المشكوك في أمره، استعان بدهائه الفائق، ليستحوذ على عقار مملوك على الشياع بين ورثة، وأجرى فيه مسطرة التحفيظ، بسهولة متناهية أمام تقصير المسؤولين بالمحافظة في مراقبة العقود وهويات الأطراف وتواريخ ميلادهم ومختلف الشكليات. وحسب المطالب المرفوعة أمام القضاء فإن المتهم الخبير في السطو العقاري، عمد إلى استغلال تشابه اسم جده وشقيقه، أي حملهما الاسم نفسه مع اختلافهما في اسم الأب طبعا، وعمد في 2004 إلى استغلال البيانات التعريفية للجد الذي يملك ثلاثة هكتارات بقيادة بني عمير الشرقيين بالفقيه بن صالح والمولود في 1920 والمتوفى في 1956، ليجري تحفيظا للعقار باسم الجد، عن طريق عقد استمرار، ويحصل على شهادة الملكية من المحافظة تشير إلى تأسيس الرسم العقاري باسم جده، بعدها وفي السنة نفسها أنجز عقد صدقة، بينه وبين شقيقه، الذي يحمل الاسم نفسه المتشابه مع الجد، فوت بموجبه الشقيق العقار للمتهم، وأفلح الأخير في استخراج رسم عقاري باسمه، قبل أن يدرك أحد الورثة التزوير الذي طال ما خلفه مورثهم، ليلجؤوا إلى القضاء. واتضح أن عقد الصدقة أنجز من قبل شقيق المتهم عبارة عن عقد عرفي، مصادق عليه بالجماعة، وأنه تم التزوير في البيانات الأصلية للمالك الحقيقي المتوفي في 1956، قصد السطو على حقوق الورثة، ومنعهم منها. واستغربت مصادر "الصباح" قبول مثل هذه العقود من قبل المحافظ وعدم التدقيق في البيانات الخاصة بالمالك الأصلي ومنتحل صفة المالك الذي يحمل الاسم نفسه، سيما ان أبويهما مختلفان، ناهيك عن تاريخ الميلاد، سيما أن عقد الصدقة ضمن فيه رقم بطاقة التعريف الوطنية للشقيق. وطرحت القضية من جديد تحفيظ العقارات بعد السطو عليها بوثائق مزورة، إذ رغم صدور أحكام بالإدانة وبإتلاف الوثائق المزورة، مازال الضحايا ممنوعين من التصرف في عقاراتهم رغم الأحكام النهائية، سيما أن وضع تلك العقارات بالمحافظة لم يتغير وظلت تحمل أسماء المحكوم عليهم، ما زاد من معاناة الضحايا وكلفهم مزيدا من الجهود والأموال لرفع قضايا جديدة. المصطفى صفر

باسو: مستمر في "ناطق غير رسمي"

تصوير تنفيذ حكم ينتهي باعتقالات

مقالات ذات صلة