المطالبة بمحاكمة حضورية لدركيين

استعملا سيارتيهما في نقل الشيرا إلى داخل ميناء أصيلة وإسباني كان ينتظر وصول الشحنة أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، محاكمة أفراد عصابة تهريب دولية للمخدرات ضمنها دركيان بالمركز البحري، إلى نهاية الشهر الجاري، بعدما طلبت هيأة الدفاع بمحاكمة حضورية لجميع الموقوفين، من أجل مواجهتهم بتفاصيل الاتهامات الموجهة إلى كل طرف. واعتبر محام أن ملفات جرائم الأموال تقتضي المواجهة العلنية بين جميع الأطراف والاعتماد على الوثائق وتوضيح مجموعة من المعطيات، من أجل محاكمة عادلة. ويوجد ضمن الموقوفين ملاك قوارب للصيد البحري، يتوفرون على رخصة الصيد من مندوبية الميناء وشهادة التأمين الخاصة بالمراكب ووثائق جواز الأمان ومحاضر المراقبة الأمنية، بعدما انتهت قاضية التحقيق المكلفة بالبت في قضايا الجرائم المالية، من استنطاق المتابعين، إذ ضبطوا في حالة تلبس بمحاولة تهريب 185 كيلوغراما من الشيرا، عبر ميناء الصيد البحري. ووجهت قاضية التحقيق إلى الدركيين جرائم الرشوة عن طريق طلب وقبول عرض للقيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها والمساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية التي يشتغل فيها بدون إذن ولا ترخيص، كما يواجه المتابعون جرائم ترتبط بالإرشاء عن طريق تقديم وعد للموظفين العموميين للقيام بعمل غير مشروع والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها وجنح مخالفة نظام الصرف المتمثلة في شراء عملات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من قبل مكتب الصرف، والمساهمة في حركية وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية التي يشتغل فيها بدون إذن ولا ترخيص، كل حسب المنسوب إليه في القضية، كما احتفظت بالموقوفين جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا. وحسب مصدر «الصباح»، تفجرت الفضيحة بعدما توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة إلى معلومات وثيقة تفيد أن أفراد الشبكة بصدد الإعداد والتحضير لعملية تهريب المخدرات باستعمال سيارة من نوع «رونو» مرقمة بالبيضاء قادمة من تطوان عبر ملوسة، وهي محملة بكمية من الشيرا وإدخالها إلى ميناء أصيلة، إذ جرى الترصد للسيارة بعد مغادرتها الطريق السيار وولوجها إلى المدينة، وبمجرد اقترابها من السد القضائي المنصوب من قبل الأمن رفض سائقها التوقف وحاول الفرار نحو جماعة الساحل بإقليم العرائش، وبعدها حاصرها أفراد سد آخر للدرك واختفت بدوار، وبعد فشل المتورطين توصلت الضابطة القضائية إلى معلومات إضافية تفيد برغبتهم في الدخول إلى الميناء وذلك باستعمال سيارتين أخريين. وجرت عملية الترصد من جديد وذلك بتشكيل فريقين أمنيين وبعدها ولجت السيارتان إلى المركز البحري للدرك الملكي، قبل أن تتفاجأ عناصر التدخل أن الشبكة استعانت بسيارتي الدركيين الموقوفين لنقل الممنوعات إلى داخل الميناء، وأنهما قادا شخصيا العربتين، وبعدها سقطا أمام المركز البحري للدرك وتوالت عمليات الإطاحة بالمتورطين، ضمنهم مالكو قوارب الصيد البحري، بعدما جرى ضبط ربان قارب ومعاونيه في حالة تلبس بفك حبال المركب لنقل الممنوعات. يذكر أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية، أجلت جميع الملفات التي أحيلت عليها، الاثنين الماضي، إلى تواريخ لاحقة، بعدما طالبت هيآت الدفاع بمحاكمات حضورية لمناقشة الخبرات الحسابية ومختلف الوثائق بهدف بلوغ الحقيقة. عبد الحليم لعريبي

المطالبة بمحاكمة حضورية لدركيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"حريك" 7 آلاف طبيب في سنتين

النصب والابتزاز يطيحان بـ"مخزني" مزيف

مقالات ذات صلة