قضاة غاضبون من نتائج المجلس الأعلى

تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في عمل المجلس وحديث عن ترقيات ملغومة لم تكن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، التي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، لترضي عددا من القضاة الذين عبروا عن تذمرهم منها وشرعوا في توجيه تظلمات بشأنها، خاصة أنها تأتي في الوقت الذي سيعلن فيه عن ميثاق إصلاح العدالة وتنطلق مسألة التنزيل الفعلي للسلطة القضائية التي أتى بها دستور 2011.وانصب غضب القضاة بالخصوص حول المعايير المعتمدة في مسألة الاستجابة إلى طلبات الانتقال على اعتبار أنه لم تتم الاستجابة إلى عدد مهم منها، رغم توفر أصحابها على الشروط والمعايير التي وضعها المجلس للاستجابة لطلبات الانتقال، في حين أن قضاة آخرين تمت ترقيتهم، إلا أن تلك الترقية كانت مصحوبة بانتقال إلى العمل في منطقة معينة، وهو ما يرفضونه، ويعتبرون الأمر ترقية ملغومة.وأفادت مصادر "الصباح" أنه من الممكن أن يتجه بعض القضاة إلى الطعن في قرارات المجلس، رغم عدم تنزيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أرض الواقع، على اعتبار أن الفصل من الدستور يمنح إمكانية الطعن في قرارات المجلس.وأفادت مصادر «الصباح» أن الخلية التي كونها نادي قضاة المغرب لتسلم تظلمات القضاة من نتائج المجلس الأعلى للقضاء، توصلت بعدد مهم منها، وأكد ياسين مخلي، رئيس النادي، ذلك وأفاد في تصريح لـ «الصباح»، أن التظلمات التي توصلت بها الخلية همت جميع النقاط التي اشتغل عليها المجلس، بدءا بالتأديبات التي طالت عددا من القضاة، مرورا بالانتقالات والترقيات، واعتبر مخلي أنه من خلال القراءة الأولية لتلك التظلمات يظهر وجود اختلال في عمل المجلس، من خلال عدم احترامه القانون الداخلي، بشأن عدم الاستجابة إلى طلبات انتقال القضاة، رغم توفرهم على الشروط التي تمكنهم من ذلك، في حين أنه تمت الاستجابة إلى طلبات أخرى لا تتوفر فيها الشروط، ما يطرح حسب رأيه مسألة عمل المجلس والمعايير المعتمدة. ومست الإخلالات التي رصدت من قبل الخلية كذلك مسألة إسناد المسؤولية، إذ رغم أن القانون يفرض الإفصاح عن المناصب الشاغرة حسب المادة 24 من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء التي تفيد أن كتابة المجلس تقوم قبل كل دورة بإعداد لائحة بالمناصب الشاغرة، أو المحتمل أن تصبح شاغرة، ونشرها بالمحاكم حتى يتأتى للراغبين في تولي المسؤولية من القضاة تقديم طلباتهم إلى المجلس، وهو ما لم يتم الإعلان عنه حسب رئيس النادي. الإشكال المطروح كذلك في نتائج المجلس الأعلى للقضاء يخص مسألة التمديدات التي بلغت في الدورة الحالية 105 تمديد، وإحالة 51 قاضيا على التقاعد، على اعتبار أن القانون يحدد سن التقاعد بالنسبة إلى القضاة في ستين سنة، غير أنه يمكن تمديده بظهير شريف لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين للفترة نفسها باقتراح من وزير العدل، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أن الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل، إذ يرى مخلي أن عدم إفصاح المجلس عن المعايير التي اعتمدها سواء للتمديد أو رفضه يطرح مجموعة من الأسئلة عن ماهيتها وضمانات الاستقلال. كريمة مصلي

قضاة غاضبون من نتائج المجلس الأعلى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة طفل بالناظور بسبب الإهمال الطبي

تغييرات شاملة بمديريات الجمارك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات