قرصنة أقنان سرية لزبناء بنوك

الموقوف أوهم ضحاياه بقدرته على إعفائهم من رسوم السحب وعطل بطائقهم ليستولي عليها أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، صباح أمس (الخميس)، متلاعبا في أقنان سرية لبطائق السحب البنكي الأوتوماتيكي، والاستيلاء على أموال الزبناء بطرق احتيالية، بعدما استهدف وكالات بنكية مختلفة. وأفاد مصدر مقرب من دائرة البحث التمهيدي أن الموقوف كان يترصد لأبناء القرى المحيطة بسوق أربعاء الغرب ومولاي بوسلهام وقيادة الدلالحة، كلما ولجوا إلى هذه المراكز، إذ يقترب منهم أثناء محاولة سحب أموالهم من الشباك الأوتوماتيكي، ويقترح عليهم مساعدتهم في القيام بعملية دون أداء رسوم عمليات السحب، مؤكدا لهم أن المؤسسات البنكية تقتطع هذه المبالغ بدون وجه حق، وبإمكانهم تفاديها، وبعدما يضع المشتكي بطاقته في الشباك لإجراء العملية يعمل الظنين على عرقلة خروجها، ويطلب منه رقم القن السري، ويخبره بضرورة العودة إلى الوكالة من أجل سحبها. وبعدما يغادر الضحية يعود المتورط إلى استخراجها من الشباك بسهولة ويعمل على سحب مبالغ مالية، بعدما يكون احتفظ برقم القن السري. واستنادا إلى المصدر نفسه حجزت عناصر الضابطة القضائية عشر بطائق ائتمانية تعود إلى مشتكين كانت بحوزة الموقوف، وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ضباط البحث التمهيدي بالانتقال إلى منزله من أجل تفتيشه، بعدما تبين من خلال الشكايات الواردة على مختلف الوكالات البنكية ومصالح الضابطة القضائية والنيابة العامة أن عدد الضحايا يفوق بكثير عدد البطائق المحجوزة، وكان الظنين يختار وقت إغلاق الوكالات للترصد لضحاياه وخصوصا في عطل نهاية الأسبوع. وتبين أن الموقوف استخرج الملايين بالبطائق المحجوزة، واغتنى بشكل سريع خصوصا من أبناء البوادي بمحيط الجماعات الحضرية سالفة الذكر، وأمر وكيل الملك أفراد الضابطة القضائية بالعودة إلى الكاميرات المثبتة بالوكالات البنكية قصد التحقق من هوية الموقوف، ومواقيت حديثه مع الزبناء وكذا أثناء عودته إلى هذه الوكالات للقيام بالأفعال الجرمية المرتبطة بالولوج إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال وإحداث عطب فيه وإلحاق الضرر بالغير وتزييف وثائق معلوماتية والنصب. وسيحال الظنين على وكيل الملك غدا (السبت)، من أجل استنطاقه في الجرائم المقترفة، في حال الانتهاء من الاستماع إلى جميع الضحايا الذين يقطن بعضهم بمناطق نائية بالغرب. كما ستستدعي الضابطة القضائية ممثلين قانونيين عن المؤسسات البنكية التي تعرضت للاستهداف، وطمأنت بعض منها المتضررين بأنها ستدرس إمكانية تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء التلاعب بأقنانهم السرية، وذلك بعد الاستشارة مع مسؤولي المؤسسات البنكية بالمقرات الاجتماعية بالبيضاء والرباط، بعدما تبين أن الخطأ ارتكبه هؤلاء الزبائن أثناء منحهم أرقام أقنانهم السرية إلى الظنين، وهو ما يمنعه القانون. ع . ل

قرصنة أقنان سرية لزبناء بنوك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ذبح مصل داخل مسجد بمراكش

قالوا

مقالات ذات صلة