fbpx
الأولى

تفاصيل الإطاحة بقياديين حزبيين ورجال أعمال بسلا

اعتقال 15 متهما بينهم رئيسا مقاطعتين وثلاثة مهندسين ومنعشون عقاريون وإجرءات لرفع الحصانة عن العمدة الأزرق

أمر قاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في وقت مبكر من صباح أمس (الخميس)، بإيداع 15 متهما في ملف “الفساد بسلا” رهن الاعتقال بالمركب السجني بسلا واتخاذ تدبير المراقبة القضائية في حق ثلاثة أظناء. وتوبع المتهمون بتهمة «الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة». ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن بين المتابعين في الملف ثلاثة مهندسي دولة ومنعشين عقاريين ورجل أعمال ومقاولين ورئيسي مقاطعتين بمدينة سلا وخمسة موظفين بلديين ومتقاعدا وعضو  مجلس جماعي ومستشارا سابقا.
وبين المتابعين في حالة اعتقال جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي لسلا والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ورشيد العابدي، رجل أعمال ورئيس مقاطعة بطانة وعضو مجلس مدينة سلا والعضو في حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عواد، منعش عقاري وعضو المجلس الجماعي لسلا عن حزب الاستقلال.
وبخصوص المهندسين المتابعين في حالة اعتقال في ملف “الفساد في سلا”، كشفت مصادر أن الأمر يتعلق بـ “ياسين توفيقي”، مهندس دولة بالجماعة الحضرية لسلا، ورضوان حليمي، مهندس معماري، وأحمد عطار، مهندس معماري، وجميعهم جرى إيداعهم، أول أمس (الأربعاء)، سجن سلا.
وتوبع في سياق الملف نفسه خمسة موظفين بلديين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله الفحصي، ومراد لعشير، تقنيان بدائرة باب المريسة، ولحسن الحرمة، موظف بالدائرة ذاتها، في حين وضع مستخدمان آخران تحت المراقبة القضائية وهما (عبد الحق. ب) و(حسن. س).
وعن المقاولين المتابعين في هذا الملف أودع السجن كل من محمد أوردي (مقاول بسلا) ومحمد لمزيبري (مقاول) ولحسن أحيدون (منعش عقاري) ومحمد المدغري (منعش عقاري).
ويتبين من خلال المعطيات التي حصلت عليها “الصباح” أن بين المتابعين في الملف تاجرا بسلا “حسن مهيضرة” ومستشارا سابقا في بلدية سلا “هشام. ب” (موضوع تحت المراقبة القضائية) وموظفا متقاعدا “أحمد. أ” (تحت المراقبة القضائية).
واستغرق الاستنطاق الابتدائي للمتهمين في ملف الفساد بسلا، من طرف قاضي التحقيق، عدة ساعات، ولم ينته إلا في حدود العاشرة من مساء أول أمس (الأربعاء).
وعلم من مصادر موثوقة أن نور الدين الأزرق، عمدة سلا والنائب البرلماني، باشر، في الوقت الذي صدرت فيه أوامر قضائية بالاعتقال، مساعي حثيثة لدى بعض كبار مسؤولي الدولة، من أجل إبعاده من مسطرة المتابعة، فيما يرتقب أن يوجه قاضي التحقيق طلبا إلى مجلس النواب، عبر وزارة العدل، لرفع الحصانة البرلمانية عن نور الدين الأزرق، وتحريك مسطرة المتابعة في حقه. يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت في إطار هذا الملف إلى 22 مشتبها فيه بينهم منتخبون ومهندسون ومنعشون عقاريون ومقاولون، وذلك تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية سلا، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق لمباشرة استنطاق 18 منهم.

رضوان حفياني ومحمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق