أحزاب تسعى إلى تعويض اللائحة الوطنية بلائحة الكفاءات

أطر الأحزاب متيقنة من أنها لن تستطيع مقارعة الأعيان في دوائرهم مهما كان نمط الاقتراع النساء قد يحرمن من» كوطاهن» في انتخابات 2012 ، هذا ما يستشف من النقاشات الدائرة داخل بعض كواليس قيادات أحزاب الأغلبية التي تهيء تصوراتها حول قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، ومقابل ذلك هناك حديث يجري عن إحداث لائحة وطنية للأطر والكفاءات الحزبية التي لا تملك حظوظا وافرة للفوز في الانتخابات، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية لاختراق القلاع الانتخابية للأعيان.النقاش حاضربقوة داخل أحزاب الاتحاد الاشتراكي والبام والتقدم والاشتراكية والاستقلال والأحرار، بل إن أحزاب اليسار المشاركة في الانتخابات وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد تميل إلى هذا الطرح، بمبرر أن أطر الأحزاب السياسية لا يمكن أن تقارع أصحاب المال والنفوذ الترابي في دوائر انتخابية معينة، إلا أن ذلك يفرض بالمقابل كما قال الباحث محمد ضريف في اليوم الدراسي الذي نظمه حزب البام حول مدونة الانتخابات بالبيضاء، أن تعزز الأحزاب السياسية حضور المرأة في لوائحها الانتخابية من خلال خيارات متعددة كأن يتم تخصيص لوائح تتداول فيها النساء على المراتب الأولى إلى جانب الذكور، حتى يكون لهن حظوظ وافرة في الفوز إلى جانب وكلاء أو وكيلات اللائحة. وإعتمد الباحث في العلوم السياسية في طرحه على تجارب مقارنة في هذا الصدد رفضت فيها محاكمها و مجالسها الدستورية تحصيص كوطا لفائدة النساء مثل ما جرى في ايطاليا وفرنسا، لأنها تكرس، على حد تعبير ضريف، نوعا من التمييز الايجابي وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو ما سبق، يضيف المصدر ذاته، أن أقره المجلس الدستوري في المغرب حين اعتبر أن تخصيص لائحة وطنية للنساء يتعارض والمادة الثامنة من الدستور، ما دفع الأحزاب إلى التوافق على تخصيص اللائحة الوطنية للنساء، بعدما اشتدت مطالب الحركة النسائية في هذا المضمار. ولم يفت ضريف الإشارة إلى أن عددا من الأحزاب تحايلت على الدولة وقامت بملء لوائحها بنساء لا علاقة لهن بالحزب بوضعهن في مراتب متأخرة، كما أن رجالا ترشحوا في هذه اللوائح إلى جانب النساء، وهو ما جعل الباحث ضريف ينتهي إلى أن مطلب تعزيز حضور المرأة في المؤسسات لا يمكن الاعتماد فيه على اللائحة الوطنية، بل إن الأمر بحسبه، متوقف على الإرداة السياسية للأحزاب ونظرتها إلى المرأة كفاعلة أساسية إلى جانب الرجل داخل الحقل السياسي، وأنها تملك كل الحظوظ لمنافسته في سباق الانتخابات. منافسة الأطر الحزبية للنساء في لوائحهن، قد تراها المنظمات النسائية بعين الريبة ، ومن شأنها أن تقوي اعتقادها في أن النزعة الذكورية عادت لتسطو على إحدى المكتسبات التي انتزعنها بالقوة، بل إنهن يطمحن إلى أن تتعدى الكوطا 10 في المائة لتبلغ الثلث، إلا أن ما يسعى إليه صقور الأحزاب السياسية هو تفادي «التكرديع» الانتخابي كما حدث في انتخابات 2007 لما هوت رؤوس حزبية كانت تحتل البرلمان لسنوات لتجد نفسها في مواجهة تصويت عقابي أدى إلى هيمنة النخب التقليدية على المؤسسة التشريعية والمتكونة في عمومها من أعيان المناطق الذين حولوا نظام اللائحة، كما يقول ضريف، إلى اقتراع إسمي من خلال نظام الوكيل، أو عبر إخفاء لصورهم في اللائحة مقابل تعزيز حضور أرانب السباق المتجذرة في الدوائر الانتخابية.الحديث عن افتقار البرلمان للنخب المتمعة بالكفاءة في التشريع والقادرة على رفع ايقاع السجال السياسي جعل أحزابا تتحدث عن إمكانية توزيع الأدوار بين تأهيل أطر الأحزاب ليكون لها موقع في عمل اللجان البرلمانية عبر ترشيحها في لوائح جهوية لضمان فوزها في الانتخابات، مقابل ربط الأعيان بمناطقهم وعدم إلزامهم بالحضور الدائم لأشغال البرلمان، وحزب الأصالة والمعاصرة يسعى بدوره جاهدا إلى تكريس هذا المنحى في تصوره حول قانون انتحابات حتى لا يتحول إلى رهينة بين يدي الأعيان، وهو ما تسبب له في مشاكل عديدة. رشيد باحة

أحزاب تسعى إلى تعويض اللائحة الوطنية بلائحة الكفاءات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام جهات بتسميم العلاقة بين الاتحاد والاستقلال

صندوق الموازنة... دجاجة تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات