الأولى

قضاة النادي يحددون لائحة المغضوب عليهم

 

ضمنهم وزير العدل  والوكيل العام لاستئنافية خريبكة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا

مع قرب موعد تخليد نادي قضاة المغرب للذكرى الثانية لتأسيسه، وما تعيشه الساحة القضائية من تفاعلات، عبر نادي قضاة المغرب عن غضبه مما اعتبره ممارسات تمس سمعة وهيبة القضاء من أشخاص يفترض فيهم السهر على حماية تلك الهيبة واحترامها. وقرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تفعيل الزيارات التضامنية للقضاة المتضررين، والتضامن معهم في ما تعرضوا له من مضايقات، كما دعا جميع مكاتبه الجهوية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح جميع المحطات النضالية التي ستقررها الأجهزة الوطنية لتحقيق المطالب المشروعة للقضاة .
أول من أثار غضب القضاة هو مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بسبب منعه أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال من المشاركة في ندوة دولية ببيروت، ما اعتبره النادي منعا غير دستوري ومحاولة لمصادرة حق القضاة في التعبير العلني والانتساب إلى الجمعيات المهنية للقضاة، وأن التبريرات التي اعتمدها وزير العدل والحريات في الكتاب غير مبنية على أي أساس واقعي.
القضية الثانية التي أثارت غضب النادي في البيان الذي أصدره تخص عزيز نيزار، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، في ما تعرض له من تهجم أثناء قيامه بمهامه بمقر المحكمة من قبل رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا، وهو ما اعتبره النادي مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على مقرراتها ، من خلال اتصاله بنائب وكيل الملك هاتفيا ومطالبته باعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمامه، ومعاودة الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية الأخير، وحضوره إلى المحكمة واقتحام باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة.
وبالمقابل أكد النادي إصراره على القطع مع ممارسات الماضي، وذلك بإخبار الرأي العام بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على مقررات أعضاء السلطة القضائية من أي جهة كانت ولأي سبب.
وتخص الحالة الثالثة المرصودة في بيان نادي قضاة المغرب ما اعتبره خروقات قانونية ارتكبها الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة في ما يتعلق بالاستماع إلى القاضية بديعة الممناوي بخصوص ما تعرضت له من عنف نفسي وسوء المعاملة من قبل الوكيل العام للملك نتيجة إرغامها قسرا، وفي ظروف تمس بسلامتها المعنوية للاستماع إليها في محضر رسمي وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 22 من دستور المملكة، بشأن شكاية تخص زوجها، بالإضافة إلى عدم تمكينها من نسخة من الشكاية المذكورة ، وهو مايشكل حسب بلاغ النادي خرقا سافرا لحقوق الدفاع ويضرب في العمق ميثاق حقوق المتقاضين المقرر دستوريا .
وطالب النادي المجلس الأعلى للقضاء بضرورة اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح، حتى يتم التكريس الفعلي والواقعي لمبدأ القضاء في خدمة المواطن.
كريمة مصلي

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض