مطالب بتنزيل السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال
دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الأربعاء بالرباط، إلى تنزيل سريع للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025.
وقال لعلج، خلال الاجتماع السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، الذي تميز باعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، إنه “الآن وبعد تحديد أولوياتنا، لنسرع وتيرة التنزيل. فبلادنا رصدت مكاسب لا حصر لها تجعلها جذابة للغاية من حيث الاستثمار. ويجب تعزيز هذه المكاسب بسرعة من خلال الإصلاحات”.
وأوضح لعلج أن التعافي في فترة ما بعد كوفيد-19 سيكون بمثابة سباق ضد الزمن، مشيرا إلى أن المغرب لا يجب أن يفوت هذا المنعطف للتموقع في سلاسل القيمة العالمية التي يتم إعادة تحديدها.
وسجل أنه “من أجل الاستثمار، يحتاج رائد الأعمال إلى الشعور بالدعم والثقة”، مضيفا أنه يحتاج أيضا إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح وجذاب ومشجع على الابتكار، وشباك وحيد فعال، ورأس مال بشري مؤهل، إضافة إلى بنيات تحتية وخدمات أساسية ذات جودة، وولوج مبسط إلى التمويل.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال حققت العديد من الإنجازات منذ إحداثها في 2010، داعيا إلى مضاعفة الجهود واعتماد وتيرة أسرع من أجل أن تتموقع المملكة كقطب استثماري نموذجي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة العمل بشكل أسرع على التحديات الأساسية، ولا سيما تحسين تكاليف عوامل الإنتاج، وخاصة الوعاء العقاري والطاقة، من خلال وضع منصات لتأجير العقارات بالقرب من الأقطاب الاقتصادية وتسريع المصادقة على القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وتضم السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
(ومع)
