عزاء ماي

شيع عمال المغرب ملفاتهم المطلبية، أول أمس (السبت)، في احتفالات حزينة أشبه بالمآتم، تخللتها عبارات المواساة والحسرة والأسى على حكومة لم تنتج، خلال عشر سنوات الماضية، سوى المآسي والفواجع، عبر مسلسل من التسريحات والانتهاكات الجسيمة لحق الشغل، وتوسيع دائرة الهشاشة في عقود العمل، وشرعنة "الحكرة" والبؤس والفقر في أوساط العمل. في جميع المدن والتجمعات الصناعية ومقرات النقابات، التي احتضنت لقاءات وكلمات ونداءات عن بعد، خيمت سحابة من الحزن على جميع المشاركين، وهم يكتشفون أن الحكومة، بدل أن تنكب على معالجة الملفات العالقة منذ 2011، لجأت إلى حرب إبادة جماعية في حق العمال والعاملات، مستغلة الظرفية الصحية القاهرة التي يمر منها المغرب، بسبب تداعيات أزمة كوفيد19. خطابات تقطر أسفا على الحال الذي وصل إليه الموظفون والعمال والمستخدمون في جميع مواقع عملهم ودرجاتهم وفئاتهم، إذ يستحيل أن تجد قطاعا إنتاجيا، اليوم، في العمومي وشبه العمومي والخاص، دون مشاكل بنيوية، تحد من المردودية، وتوقف عجلة النمو وتهدد الإدارة والاقتصاد، وتبعد فرص الاستثمار وتزيد من مخاوف الرأسمال. فلأول مرة، تجمع المركزيات النقابية بمختلف توجهاتها، على خلاصة واحدة، مفادها أن الحكومة استغلت الظرفية الوبائية لمحاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوق التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، والتضييق على الحريات النقابية والتنصل من الالتزامات الموقعة في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي. ففي سنة 21 من القرن 21، مازالت نقابات المغرب "تتمنى"، فقط، أن تتكرم عليها حكومتها بحوار اجتماعي مركزي وحوارات قطاعية منتظمة ومسؤولة وجدية، تفضي إلى تنزيل الاتفاقيات على أرض الواقع، أما الحلم ببلورة ميثاق اجتماعي يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، فذلك من سابع المستحيلات. لقد أضحى "الجلوس إلى طاولة الحوار" مطلبا مكررا وسمجا، وهو مسؤولية تتحملها الحكومة التي لا تلتفت لنداءات صادرة عن النقابات، بل تحقر توجيهات للملك، حين خصص لهذا الموضوع فقرة في خطاب العرش لـ2018، مؤكدا أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج". إن ما تقترفه الحكومة اليوم ليس له من تفسير آخر غير وضع السلم الاجتماعي على كف عفريت، ودفع العمال والعاملات والتنسيقيات ومظلومي المراسيم والقرارات إلى المواجهة في الميدان مع قوات حفظ النظام، ما لاحظناه في الأيام الماضية، رغم صرامة قانون الطوارئ، وقد يستمر في الأيام المقبلة بأشكال أخرى، في ظل الإصرار على جعل ملفات الشغيلة المغربية في ذيل الاهتمام الحكومي وخارج سلم الأولويات. إن النقابيين الذين نبهوا، أول أمس (السبت)، إلى المأزق الاجتماعي بلغة راقية ترجح كفة العقل وتستحضر المصلحة العليا للبلد، هم أنفسهم الذين قد يقلبون الطاولة وما عليها، إذا أحسوا فعلا أنهم يخاطبون آذانا صماء. فحذار.

عزاء ماي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات