fbpx
الأولى

تحت الدف

سلوكات المنع التي تنهجها السلطات المحلية، دون أن تكلف نفسها إرفاقها بمقرر يحمل توقيع وخاتم الجهة الآمرة بالمنع، تعيدنا إلى سنوات الشطط والدوس على قيم المواطنة، وتضعنا أمام دولة تتمسك بصفة “دولة قانون” ظاهريا، لكنها عمليا لا تحترمه، بل وتتمادى في احتقاره وتحقيره. منع جمعية أو حزب أو حتى شخصأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى