الطابور الخامس

تزداد إدارتنا العمومية سوءا مع مرور السنوات، رغم سيل المشاريع والإصلاحات والقوانين والمراسيم والتدابير والمساطر والإجراءات، السابقة منها والحالية واللاحقة. إدارتنا العمومية لم تعد تطاق، لأننا، بكل بساطة، اخترنا أن نستثمر في الأوراق والقوانين والتكنولوجيا، ونسينا أن ثمة عقليات وثقافات وتراكمات عصية على كل إصلاح. نستهل افتتاحيتنا بهاتين الخلاصتين الأليمتين، لأن ما يصلنا من شكايات وتظلمات مرتفقين ومقاولين ورجال أعمال ومستثمرين يندى له الجبين. وأصبحنا نخجل، فعلا، من أن نقول إننا مواطنون يقطنون في بلد اسمه المغرب، خصوصا إذا تعلق الأمر بشكايات أصحابها مستثمرون أجانب، تركوا الجمل بما حمل، ورحلوا إلى بلدان أخرى استقبلتهم بالأحضان. فجرب أن تزور إدارة تابعة لوزارة الداخلية مثلا، لتتأكد أنك مجرم حتى يثبت العكس، أو مشتبه فيه (على الأقل) من كثرة النظرات والإهانات، التي تلاحقك منذ تجاوزك عتبة المكان، حتى المغادرة. وفي أحيان كثيرة يكون سبب الزيارة استخلاص عقد ازدياد، أو شهادة وفاة، أو تصحيح وثيقة رسمية، أو إيداع وثائق من أجل رخصة بناء، فما بالك بحاملي المشاريع والاستثمارات. في إداراتنا "الموقرة"، تشعر أن أغلب الموظفين يشتغلون في ضيعة في ملكهم الخاص، يؤدون "العمل" في الوقت الذي يناسبهم وبالطريقة التي تلائمهم، ويستقبلون من يشاؤون ويهملون من يشاؤون، دون أن يسمح لأي أحد من المرتفقين بالشكوى والتذمر لأنك ستدخل، في هذه الحالة، تحت طائلة إهانة موظف أثناء أداء مهامه. سلوكات وعقليات وممارسات من العهد البائد، تترك للمواطنين انطباعا أن الإدارة العمومية خارج الزمن المغربي. شيء يشبه العصا الموضوعة في عجلة البلد، أو الحصى الموجود في حذائه ويمنعه من التقدم، ما أشار إليه الملك في عدد من المناسبات والخطابات وطالب بإصلاحه. فمهما أعددنا من نماذج وتصورات ومشاريع إصلاحات في قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى، ستظل كلها حبرا على ورق، في غياب إدارة فعالة وناجعة وذكية، وإدارة دون ابتزاز وفساد ورشوة وتعليمات شفوية تأتي من جهات مجهولة، أو معلومة. ففي القرن 21، وفي عز الثورة الرقمية والتكنولوجيا، مازال موظفون في إدارات عمومية يسيرون بـ "التليكوموند"، ولا يمكن لموظف أن يتصرف في أي قرار (خصوصا إذا تعلق الأمر باستثمار، أو مشروع)، إذا لم يتلق توجيها من فوق، وفي أحيان كثيرة يأتيه الهاتف قبل أن يضع يده في الملف. إن منطق التعليمات الشفوية الذي مازال ساري المفعول في عدد من الإدارات، هو الذي سيجعل من حزمة الإجراءات والمساطر الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أبريل الجاري، مجرد كذبة، إذ لن يسمح "الطابور الخامس" بمرور هذا القانون، ولن يسمح له أن يصبح واقعا معاشا في إداراتنا، وسيعرقله بشتى الوسائل والحيل، لأنه يهدد مصالحه بالدرجة الأولى. فهذا الطابور، الذي تقوى وأصبحت له فرق وفيالق وأجنحة ومؤيدون في جميع الإدارات المغربية، خصوصا في الإدارة الأكبر (وزارة الداخلية)، هو ما يجب محاصرته، ومحاصرة من يحميه، في أفق القضاء عليه نهائيا. إنها المهمة الأولى التي ينبغي الانكباب عليها في المرحلة المقبلة. إن الإدارة ليست أوراقا ومساطر وتقنيات، بل أشخاص ألفوا العيش في بركة آسنة من الممارسات والسلوكات، التي عفا عنها الزمن، وينبغي أن يفهموا أن قطار التغيير انطلق. قطار سيتسع إلى جميع الركاب الذين يحترمون الوقت. وسيدوس المتأخرين والمتخاذلين. بلا رحمة.

الطابور الخامس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات