تأجيل ملف رئيس جماعة بأكادير

متابع بجناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أرجأت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية باستئنافية مراكش، بعد 22 جلسة، مناقشة ملف رئيس جماعة ضواحي أكادير(م-ب)، إلى سادس ماي المقبل، وذلك من أجل أن يحضر دفاع المتهم موكله رئيس الجماعة الذي تم عزله يناير 2015، بناء على خلاصات المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني. وكانت محاكمته استئنافيا قد انطلقت في سابع أكتوبر 2017، لتستمر عملية تأجيل الجلسات على مدى ثلاث سنوات. وتوبع رئيس المجلس الجماعي السابق لأورير والمتهم(ا-ع) من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة وموضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وموضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وكان الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة جرائم الأموال، قد قضى علنيا ابتدائيا حضوريا في الدعوى العمومية ببراءة المتهم(م-ب) من جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدانته بباقي ما نسب إليه. وقررت معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وبسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الثاني(ا-ع)، بعد إعادة تكييف المنسوب إليه إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية. وذلك طبقا للفصلين 129 و 241 /2 من القانون الجنائي و تحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى. أما الدعوى المدنية التي تم قبولها شكلا وموضوعا، فقد حكمت على المتهم المدان بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وإرجاع الوديعة لمودعتها. وجاءت متابعة الرئيس مباشرة بعد أن تم عزله بموجب مرسوم موقع من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية أن "الخروقات التي ارتكبها تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. ولأن الرئيس أدلى بإيضاحات غير مقنعة عن خلاصات تقرير المفتشية العامة للداخلية، بعد استفساره طبقا للقانون. وتم نشر قرار العزل بالجريدة الرسمية رقم 962.14.2 صادر يوم 30 دجنبر 2014، يقضي بعزل(م-ب) رئيس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، وصدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير 2015 مرسوم موقع من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يقضي بعزله من رئاسة المجلس الجماعي. وبحسب ما ورد في المرسوم، فإن الرئيس ارتكب عددا من الخروقات أثناء تسييره للشؤون العامة بالجماعة، من بينها "منح رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، ومنح تفويض لبعض النواب، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل". كما رصد التقرير، تسليم الرئيس شهادات إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بها برسم سنتي 2012 و2013، فضلا عن تسليم الرئيس شهادات التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير. رغم من أن المخالفات موضوع التخلي مازالت قائمة، علاوة على عدم اتخاذه الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وجزر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير. محمد إبراهمي (أكادير)

أبو النعيم يعود إليكم من جديد

تحت الدف

مقالات ذات صلة