حوادث

اعتقال مسؤول حزبي وبرلماني سابق بخريبكة

المتهم يتابع بجنحة خيانة الأمانة والتصرف في أموال الغير

أمر قاضي التحقيق بابتدائية وادي زم – اقليــــــــــــم خريبكــة، الاثنين الماضي بـوضـــع رئـــــيـــس جمــــــاعـــــة قروية، وعضو مكتب سياسي بحزب معارض، رهـن تدابيـــــــــر الاعتقـــــــــــال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد متابعته بجنحة خيانة الأمانة، والتصرف في أموال الغير دون وجه حق.
وعلمــت “الصبــــــــاح” من مصادر عليمــــة، أن إثباتــــــــات وتصريحـــات أحد الشهود، كانت سببا كافيا أمام قاضي التحقيق بابتدائية وادي زم، لتحويـــــل متابعــــة البرلمـــاني السابق في حالة سراح، إلى متابعة في حالة اعتقال، مضيفة أن المسؤول القضائي حدد جلسة ثانية لمواصلة جلسات الاستنطاق التفصيلي، مع المشتبه فيه، بداية الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها أن إجراءات احترازية وأمنية، عجلت بنقل نائب الأمين العام لحزب بالمعارضة، زوال أول أمس (الثلاثاء) من السجن المحلي لوادي زم، إلى عنبر المعتقلين الاحتياطيين بالسجــــــــــن الجهـــــــــوي لخريبكة، حيث ستتكفـــــــــــل المندوبيــة الجهوية للسجون، بتأمين تنقلاته الأسبوعية (32 كيلومترا)، بين مقر السجن وجلسات التحقيق بابتدائية وادي زم.
واستنادا إلى إفادات مصادر متتبعة لمســـار القضية، فإن المشتبه فيه طرح الكثير من الأسئلـــة دون أن يجد لها جوابـــا، داخـــــل غرفة التحقيق حول أسباب عــــــدم قدرته، للرجوع لمنزله، كما حدث في جلسات التحقيق التفصيلية، لتضيف أنه، رغم الاتصالات الهاتفية التي أجراها المسؤول الحزبي والبرلماني السابق، لم تمنعه من ركوب سيارة ترحيله للسجن المحلي بالمدينة.
ووفق إفادات المصادر نفسها، فإن المشتبه فيه، الذي يشغل عدة مناصب، بمؤسسات منتخبة إقليميا وجهويا، كان موضوع متابعة من قبل وكيل الملك بابتدائية وادي زم، في شأن شكاية تقدمت بها امرأة تتهمه بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، ويتعلق الأمر باستلائه على عقار اقتنته منه بالدار البيضاء، قبل أن تفاجأ باستلائه على وعائها العقاري وإعادة بيعه لشخص ثان، دون إذن منها، رغم تأديتها لواجبات البيع، لحساب شركته العقارية منذ سنة 1987 .
وتضيف المشتكية أنه بعد فشل جميع محاولات التسوية الحبية، اضطرت إلى رفع شكاية بواسطة دفاعها، بمكتب وكيل الملك بابتدائية وادي زم، باعتبارها تشمل المحيط الترابي لسكنه، حيث يقطن ويشغل مهمة رئيس جماعة قروية بدائرة وادي زم، صدرت إثرها تعليمات من النيابة العامة، لعناصر الضابطة القضائية بفتح تحقيق معمق، وإجراء جميع المساطر والمواجهات القانونية، لتشفير حقيقة اتهام مسؤول حزبي بالنصب والاحتيال، قبل أن تحال أوراق القضية على قاضي التحقيق، الذي سبق له الاستماع إلى أطراف الملف، خلال جلسات تفصيلية قبل أن تعجل، صبيحة الاثنين الماضي، إفادات أحد الشهود، ومواجهته للمتهم بمكتب التحقيق، باستصدار قرار وضعه رهن تدابير الاعتقال.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي القادمة، الكثير من التفاصيل، وتجيب عن الكثير من الاستفهامات، التي ظلت مبهمة حول حقيقة الملف منذ سنة 1987، إضافة الى مفاجأة أخرى توصل بها مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، رفعها المركز القضائي للدرك الملكي بوادي زم، في قضية اتهام بالتزوير، واستعماله في محررات رسمية، تتعلق بأراضي الجماعات السلالية بوادي زم.

حكيم لعبايد (خريبكة)  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق