حرب الغلاء

على بعد يومين من بداية شهر "الغفران"، أضرم تجار السمك والخضر والفواكه الطرية والجافة والتوابل، النار في لوائح الأسعار، وآخرون رموها في سلة المهملات، واختاروا لوائح أخرى تناسب مزاجا مريضا في نهش جيوب المواطنين، في مثل هذه المناسبات. ففي عدد من الأسواق المنظمة والنقاط التجارية العشوائية، يتحول الباعة إلى أسياد في يوميات رمضان، يفعلون في الزبناء ما يشاؤون، وهم يعرفون أن حملات مراقبة الأسعار وضبطها ومحاربة الزجر والغش مجرد سراب يُرى من بعيد على أنه "حقيقة"، لكن ما أن تقترب حتى يصير مساومات و"دفوعات" تحت الطاولة، وهي قاعدة تؤطر علاقة عدد من التجار والأعوان المكلفين بتحرير محاضر عن وضعية الأسعار. كل شيء قابل للمساومة هنا إلا الأسعار، التي تأخذ منحى واحدا، هو الارتفاع غير المبرر، رغم أن الحكومة طمأنت المغاربة، قبل أيام، (في نشرات رسمية) بوجود وفرة في المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء والبيضاء والسمك، تكفي لتغطية شهر رمضان. ويشعر زبناء الأسواق أنهم بلا حماية في "دولة تجار التقسيط"، الذين يسيجون الأسواق بأسعار "متفق عليها مسبقا" تناسب نزعة الطمع فيهم، ولا يهم أن تزيد هذه الأسعار، في بعض الأحيان، بـ 150 في المائة عن أسعار أسواق الجملة (خصوصا الفواكه والخضر والسمك والدجاج)، ويبررون ذلك بمصاريف النقل والوساطة والسمسرة والمحروقات، وهي كلها زيادات يدفعها المواطن من جيبه، دون موجب حق. ولا يفهم المواطنون كيف تنتقل أسعار المواد الأساسية من أثمنة معينة قبل أسبوع من رمضان، ثم تشتعل مع اقتراب هذا الشهر وتستمر في الارتفاع إلى نهايته، كأن قدرهم أن يدفعوا كل ما يجنونه في اليوم، في شراء مواد خف وزنها وثقل ثمنها. وفي كل مناسبة دينية واجتماعية، مثل رمضان، يطرح السؤال نفسه عن دور لجان الرقابة وأقسام الولايات والعمالات والشرطة الإدارية واللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار في رصد تطورات أوضاع الأسواق والسهر على الوضع الطبيعي والمنتظم للتموين والأسعار. فمقارنة مع ما يجري في الواقع، تشبه المخالفات المحررة ضد تجار في بعض الأسواق، بوضع الدواء الأحمر على جرح متقيح، في ظل استمرار عدد من السلوكات، التي تأخذ منحى تصاعديا في رمضان، مثل عدم إشهار الأسعار، والإدلاء بالفاتورة، واحترام معايير الجودة والنظافة والزيادات غير المشروعة في الأسعار المقننة ومخالفات تتعلق بالتخزين السري. وإذا علمنا أن هذه الحرب التي يشنها تجار يتساهلون مع لجان المراقبة، تندلع في مرحلة استثنائية موسومة بأزمة صحية واجتماعية واقتصادية خانقة، فلن نكتفي هنا فقط بمطلب تفعيل القانون، بل نطالب الجهات القضائية والأمنية بفتح تحقيق في الزيادات غير المشروعة في الأسعار وتحديد المسؤوليات بدقة، وترتيب الجزاءات والعقوبات على المخالفين حتى يكونوا عبرة للآخرين. فلا يعقل أن تبذل الحكومة مجهودات في دعم وتعويض الفئات والقطاعات المتضررة من الأزمة، وحين يتوصل المواطنون المعنيون بالحوالات (على هزالتها)، يجدون من "يسرقها" منهم في واضحة النهار، ويعودون منكسرين إلى منازلهم، بقفف شبه فارغة كلفتهم نصف منحتهم. إن ما يجري اليوم في الأسواق، يعتبر جريمة كاملة الأركان، على الحكومة أن تتدخل بحزم لوضع قطيعة معها، ما دامت الحكومة نفسها تقول إن العرض يفوق الطلب وقنوات توزيع المواد الأساسية والبيع تشتغل وفق البرنامج المسطر. فإذا كانت الحكومة على علم بهذه الجريمة ولا تحرك ساكنا، فهذه طامة، أما إذا كانت لا تعلم، فتلك طامة أكبر. والله أعلم.

حرب الغلاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات