حوادث
الرميد يعتمد اجتهادا قضائيا استعمل ضده
الاجتهاد يعود إلى 1964 واستئنافية البيضاء اعتمدته بعد انسحابه رفقة محامين آخرين من المحاكمة
لم يكن يتوقع أن الاجتهاد القضائي الذي اعتمده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأجل إيجاد مخرج لمأزق تعليق المساعدة القضائية من قبل المحامين، أزيد من شهر والشلل الذي أصاب المحاكم جراء ذلك القرار، هو الاجتهاد القضائي نفسه الذي اعتمده منذ عشر سنوات مضت من قبل محكمة الاستئناف في البيضاء، في ملف كان ينوب فيه الرميد إلى جانب عدد من المحامين وقرروا الانسحاب بسبب عدم استجابة المحكمة إلى ملتمسهم الرامي إلى استدعاء الشهود والذي اتخذت فيه المحكمة ساعتها برئاسة لحسن الطلفي، قرارا بضم ذلك الدفع إلى الجوهر، وبعد انسحاب المحامين استدعت المحكمة محاميا آخر نيابة عنهم، إلا أن المتهمين رفضوا تلك
