الأقصى لعصابة القاضي

النيابة العامة اعتبرت التهم المنسوبة إلى أفرادها ثابتة والتمست التشدد في العقوبة لم تغير تصريحات المتهمين في عصابة القاضي، أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، والتراجع عن تصريحات سابقة مدونة في محاضر الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق, من قناعة ممثل الحق العام في تورط المتهمين في تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص في البغاء. واستعرض ممثل الحق العام ما تضمنته تلك المحاضر والاعترافات التلقائية لبعض المتهمين أو الضحايا في شأن عمليات الرشوة والسمسرة والاستغلال الجنسي، في مذكرة كتابية دفعت ممثلي دفاع المتهمين إلى المطالبة بمهلة للاطلاع عليها، قبل الشروع في تقديم مرافعاتهم في الموضوع، اليوم (الخميس). وطالب ممثل الحق العام تطبيق أقصى العقوبة في حق المتهمين بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم. ملف عصابة القاضي كشف إلى جانب الرشوة واستغلال النفوذ، وساطة وفسادا ودعارة واستغلالا جنسيا، بالإضافة إلى استغلال الضعف والحاجة لممارسة السادية على الضحايا، وهو ما اتضح من خلال تصريحات المدلكة التي عاشت رعبا حقيقيا في اللقاءات التي جمعتها بنائب وكيل الملك، عن طريق معرفة سابقة بمتهم ثان في الملف، وهو عضو سابق بغرفة الصناعة التقليدية الذي أحضر لها في وقت سابق شخصا قدمه على أنه رئيس محكمة، وأن بعض المكالمات المرصودة بين النائب والوسطاء تضمنت الإشارة إلى أشخاص مازال البحث جاريا بشأن مدى تورطهم في القضية، مؤكدة في الوقت نفسه أن مبالغ الرشوة التي تم رصدها من خلال عملية التنصت، بناء على تعليمات الوكيل العام لاستئنافية البيضاء وإذن الرئيس الأول، تعد بالملايين. أما نائب وكيل الملك الذي يعد المتهم الرئيسي في عصابة القاضي والمتابع في حالة اعتقال فقد اختار خلال الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، إنكار المكالمات الهاتفية التي تخصه رفقة باقي أفراد العصابة، والقول بأن الصوت الذي تحمله لا يخصه، والشيء نفسه بالنسبة إلى تصريحات بعض المتهمين، التي أكدت عمليات الرشوة والوساطة، بل ذهب إلى التشكيك في إحداها بالقول إن له مع صاحبها خصومة، لأنه سبق أن اعتقله لما كان نائبا لوكيل الملك بالمحمدية. التصريحات التي أدلى بها نائب وكيل الملك تشكل محاولة للهروب من التهم المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه قناعة المحكمة مما دار أمامها، بعد أن دخل الملف مراحله الأخيرة، ولم تتبق إلا مرافعة الدفاع لتختلي هيأة المحكمة إلى المداولة في ملف شغل الرأي العام الوطني والقضائي بصفة خاصة، بالنظر إلى أن المتهم فيه هو نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء. كريمة مصلي

اعتقال أب هتك عرض ابنته

غموض يلف مصرع مسؤول أمني

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات