“الفالطة بالكبوط”

سيكون على قضاة المملكة أن يقرؤوا خطاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (في حفل تنصيبه الثلاثاء الماضي) أكثر من مرة، ويستبصروا ما بين سطوره ومعانيه، الظاهرة منها والمستترة: -أولا، لأنه خطاب باسم مؤسسة عليا يرأسها الملك. -ثانيا، لأنه خطاب صادر عن مؤسسة دستورية لها اعتبارها في بنيان الدولة. -ثالثا، بالنظر إلى السياق الوطني الحالي، وإلى الرهانات الكبرى التي تنتظر البلد في المراحل المقبلة. فما أدلى به الرئيس الأول لمحكمة النقض ليس مجرد كلمة توجيه في حفل بروتوكولي في مناسبة لتبادل السلط، بل خارطة طريق لما يمكن أن يكون عليه قضاؤنا في المرحلة المقبلة، وخطاب قطيعة بين زمنين: الأول كان كل شيء فيه (تقريبا) مباحا، وآخر سيكون أكثر صرامة، إعمالا للمثل الشعبي البليغ "الفالطة بالكبوط". فلا نحتاج إلى ذكاء كبير كي نعرف أن الفريق الجديد الذي سيقود أعلى سلطة قضائية في البلاد، له تقييمه الخاص لتجربة القضاء والقضاة في السنوات الماضية، كما يتوفر على عدد من "الملاحظات" التي تداول فيها بكل تأكيد، وصاغ لها مخارج وحلولا في إطار دولة القانون والمكانة العليا التي خص بها دستور المملكة القضاء باعتباره سلطة ثالثة، والأكثر وقعا من كل ذلك أن أحكام المحاكم بجميع درجاتها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهو وحده كفيل بأن تكون هذه المؤسسة على درجة عالية من الاستقامة والنزاهة والاستقلالية وحسن الخلق والتخلق. لذلك بالتحديد، ذهبت الكلمة التي ألقاها مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، رأسا إلى صلب الموضوع دون لف أو دوران، حين دعا جميع القضاة إلى "رفع تحدي الإصلاح والسعي إلى استعادة ثقة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، بالتمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية. والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون". فهذه الفقرة وحدها تجعلنا نقف على غياب الثقة في القضاء الذي لم يعد حديث المواطنين والصحافة والمتقاضين ووسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل أضحى معضلة تتطلب مواجهة طارئة، وبرنامج عمل مستعجلا لأعلى سلطة قضائية في المغرب. فلن يختلف اثنان على وجه الأرض، في أن الثقة هي جوهر القضاء وسر وجوده، ولا وجود لعدل، في غياب الثقة في أحكام القضاء وإجراءاته وقراراته، إذ يحصلُ أن يمتثل متهم إلى حكم صادر في حقه، لكن ذلك لا يعني أنه راض عنه. وهنا بالضبط يكمن الفرق بين "تطبيق القانون" وتحقيق العدالة. إن استعادة الثقة في القضاء تمر وجوبا من: أولا، تقوية نجاعة وفعالية المنظومة، حتى لا تظل بعض القضايا رائجة في المحاكم سنوات. ثانيا، تعزيز آليات الشفافية والنزاهة والتخليق، التي يشترك فيها جميع المتدخلين في منظومة العدالة (قضاة، محامون، كتاب ضبط، مفوضون، منفذون.). ثالثا، صون استقلالية القضاء وتطهيره من "التعليمات"، والنأي به عن اتهامات "البيع والشراء" والفساد والرشوة. رابعا، القطع مع منطق "الخلود" في المواقع والمسؤوليات وسريان مسطرة الانتقال والتداول على المناصب على الجميع دون استثناء، لتفويت الفرصة على "تربية" المصالح والشبكات، باعتبارها مفسدة للقضاء. بهذا فقط، سنعيد إلى القضاء ثقته ونحفظ كرامة المواطنين والمتقاضين، ونرفع من شأن القضاة باعتبارهم حماة القانون. ومهما فعلوا، سيُزج بقاضيين في النار. وقاض واحد في الجنة. كي يعرف القضاة جسامة المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة عليهم. اللهم إني قد بلغت. اللهم فاشهد.

“الفالطة بالكبوط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات