أوربا تبحث عن الملايير في جيوب المغاربة

لجأت دول بالاتحاد الأوربي إلى أفراد الجالية المغربية لاستعادة توازناتها المالية، والتقليل من خسائرها الاقتصادية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، بعد أن بدأت في دراسة إجراءات ضريبية جديدة للتقليل من مساعداتها الاجتماعية. وستؤثر الإجراءات الجديدة على أزيد من خمسة ملايين مغربي، مستقر بشكل قانوني بدول الاتحاد الأوربي، في حين سيجد آخرون أنفسهم مشردين، بعد طردهم من شقق "اجتماعية"، في انتظار حصولها على وثائق رسمية تشير إلى وضعيتهم الضريبية في المغرب. ويفــــرض الإجــــــراء الضريبـــــي الجديـــــد علــــى المهاجريــــــــن الحاصلـــــين علـــــــى بطائـــــــــــق الإقامــــــة بالدول الأوربيـــــة تضمين حساباتهـــــم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمــــن التصريــــح الضريبــــي في بلد الإقامة، علما أن أغلبهم يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التــــي تقدمها لأصحاب الدخل المحدود، وكذا المعفيين من العمـــــل، إذ ستعمل السلطات الأوربية على تجريدهم من هذه الامتيازات، إذا ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب. وفي السياق نفسه، طردت السلطات البلجيكية 25 أسرة مغربية، من المنازل الاجتماعية، التي تقطن بها في بلدة "ليير" بدعوى انتهاكها قانون الإيجارات، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا، وفرضت عليها سداد قيمة التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، التي تصل إلى 35 أورو بالنسبة إلى بعض الأسر. ورغم وعود الحكومة المغربية بخصوص منع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب، لأن أفراد الجالية يعيشون، يوميا، في كابوس، بسبب الضغوطات التي تمارسها الدول المضيفة عليهم، ومحاولتها التخلص من المساعدات الاجتماعية التي تكلفها الملايير. ويذكر أن المحافظة العقارية أصدرت تعليمات صارمة إلى المسؤولين الجهويين تجدد فيها التأكيد على سرية الوضعية الضريبية للمغاربة المقيمين فـــي الخـــــارج، بعــــــــد أن أثارت معاهــــــدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مخاوف عدد منهم، خاصة الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية المقدمة، لذوي الدخل المحدود وكذا للعاجزين عن العمل، علما أن الاتفاقية تخص تنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة، وتتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة. خالد العطاوي

الخياط تترأس لجنة الدعم السينمائي

فتحي تصور "عز الأوطان"

مقالات ذات صلة