fbpx
مجتمع

ثلاثة أحكام قضائية تطارد رئيس بلدية سيدي يحيى

 طالب مستشارون جماعيون في بلدية سيدي يحيى الغرب من امحند العنصر، وزير الداخلية، الذي حل الجمعة الماضي بالمدينة نفسها لتأطير لقاء حزبي، ومن وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في شأن وجود تقصير متعمد في تبليغ أحكام قضائية تتعلق بالرئيس الجديد للمجلس البلدي الذي عوض محمد لحسايني المدان قضائيا في قضية الرشوة المعروفة. وقال المستشارون الجماعيون المليح علي والرخو مصطفى وقسماط علي والحلوي ميلود في رسالتهم الموجهة إلى أكثر من جهة، توصلت «الصباح» بنسخة منها إن «الرئيس الجديد لبلدية سيدي يحيى الغرب صدرت في حقه أحكام قضائية تقضي بالعقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة، ما يترتب عليه بقوة القانون، خاصة المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة فقدانه الأهلية الانتخابية».
وزاد الموقعون على الرسالة «حتى يتسنى لنا ممارسة حقنا في الطعن كما يحدده القانون، وذلك عبر اللجوء إلى مسطرة التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية العامة، وفي انتظار أن تصبح هذه الأحكام نهائية، نلتمس منكم التدخل لدى القسم المعني قصد الإسراع بمسطرة التبليغ، خاصة أن المعني بالأمر انتخب، أخيرا، رئيسا على الجماعة الحضرية لمدينة سيدي يحيى الغرب، وأصبح له عنوان قار ودائم عوض العناوين الثلاثة المختلفة المدلى بها، والواردة بالأحكام ملف جنحي عدد 2867=11، وملف جنحي تأديبي رقم 6754=2011، وملف جنحي تأديبي رقم 77=2011، علما أن هذه الأحكام صدرت عن ابتدائية القنيطرة، تباعا في فاتح يوليوز 2010 والثاني من يوليوز 2011، والثالث في السادس عشر من يوليوز 2012، لم تبلغ إلى حدود الساعة، إلى المعني بالأمر، الشيء الذي لا نجد له تفسيرا، سوى أن الجهاز المعني، إما قصر في أداء مهامه، أو أن هناك أيادي خفية أو شخصية نافذة تدفع في اتجاه تأخير مسطرة التبليغ حتى لا نتمكن من ممارسة حقنا في الطعن، ما دامت هذه الأحكام غير نهائية، ليبقى الرئيس الجديد رئيسا على الجماعة، ضدا على القانون».
وأثار أصحاب الرسالة التي توصل بنسخة منها وزير الداخلية ووزير العدل والحريات العامة ووالي جهة الغرب الشرارة بني حسن، وعامل إقليم سيدي سليمان ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوالي المدير العام للجماعات المحلية، ورئيس محكمة الاستئناف بالقنيطرة والوكيل العام للمحكمة نفسها، ورئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ورئيس ابتدائية سيدي سليمان ووكيل الملك بالمحكمة نفسها (أثار) الانتباه أن «الأحكام الصادرة ضد الرئيس الجديد لبلدية سيدي يحيى الغرب ابتدائية، وليست غيابية، وأن هذا التكييف حدث، إما سهوا أو بنية القصد»، ملتمسين من الجميع «العمل على تطبيق القانون، وتبليغ الأحكام القضائية المذيلة بالغرامات في آجالها القانونية».

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى