fbpx
الأولى

تفاصيل مثيرة لزواج وهمي لسعودي من مغربية

تزوجته بعقود عدلية صورية وادعت أنها أنجبت منه للحصول على الملايين

تنظر المحكمة الابتدائية بالخميسات، اليوم (الثلاثاء)، في ملف (م.ك) المتهمة الرئيسية في قضية تفكيك شبكة متخصصة في النصب على خليجيين والدعارة والفساد مع مواطنين سعوديين بتيفلت، والتي تتابع في حال اعتقال بالسجن المحلي بالمدينة.
وكانت المتهمة تقدمت في ماي الماضي، إلى الملحقة الإدارية الثانية بتيفلت، بطلب الحصول على شهادة الولادة، قصد تسجيل مولود جديد ادعت أنه ابنها في سجلات الحالة المدنية. وعندما تفحص قائد المحلقة الوثائق المقدمة، تبين له أن المرأة لا تتوفر على عقد زواج وإنما على وكالة للزواج لا تقوم مقام العقد، إضافة إلى إشهاد موقع من شاهدين يقران فيه إنجابها للمولود، الأمر الذي دفع القائد بتكليف عون سلطة بإجراء تحقيق، فتبين بعد استفسار جيران المتهمة وعاملة في حمام شعبي أن المتهمة لم تكن حاملا، وإنما الأمر يتعلق بمحاولة النصب على سعودي تزوجها بموجب وكالة زواج دون عقد، كما أن لها سوابق قضائية في النصب على ضحايا سعوديين آخرين بالطريقة نفسها ليتم اعتقالها على الفور.
وروى الضحية  السعودي لـ«الصباح» تفاصيل النصب عليه، إذ تعرف على المتهمة عبر موقع إلكتروني خاص بالزواج، وضرب معها موعدا للقائها بالمغرب، ثم حل بمطار محمد الخامس في تاريخ 18 مارس 2012، وتوجه مع المتهمة إلى تيفلت. وعندما قرر الارتباط بها، توجها معا إلى عدل بالبيضاء، الذي حرر له وكالة زواج مقابل مليونين، وأوهمه العدل أن الوكالة تقوم مقام عقد الزواج، وأنه يمكنه الحصول على العقد كاملا بناء عليها من أي دولة عربية، الأمر الذي لم يتحقق عندما كان الضحية في مصر، إذ أكد له محام مصري أن الوثيقة التي بين يديه غير قانونية.
وأكد الضحية أنه منذ يوليوز الماضي، عاشر المتهمة معاشرة الأزواج، بعد أن قضى مدة غير يسيرة بالمغرب، قبل أن يعود إلى وطنه. وفي يناير الماضي اتصلت به صديقة المتهمة، تخبره أن زوجته على وشك وضع مولود، وأنها مجبرة على إجراء عملية قيصرية بحكم أنها مهددة في حياتها إن ولدت طبيعيا، وبالتالي فهي في حاجة إلى مصاريف لإجراء العملية. وأعادت الاتصال به من جديد وطلبت منه الدخول إلى موقع «سكايب» الخاص بالدردشة بالفيديو، ليفاجأ بالمتهمة تتظاهر بالمخاض، وعندما قامت، عاين بعض بقع الدم في ظهرها، لإيهامه أنها في لحظة الولادة، لتسقط على الأرض وتشرع جارتان لها، لهما سوابق في النصب، انتحلتا صفة طبيبة وممرضة خلال هذا المشهد، في توليدها، وبعد برهة عرضا له ابنه «الوهمي» عبر كاميرا الدردشة بعض أن وضعوا أنبوبا في سرته على أنه حبل سري، وبعدها أخبر أن زوجته أغمي عليها وأنها مهددة بالموت في حال إذا لم يسدد مبالغ مالية لعلاجها، من بينها ألف درهم لشراء حقنة، ليطالب أمام هذا الوضع، من صديقتها بالتكفل بتسديد فاتورة العلاج إلى حين عودته إلى المغرب.
ويؤكد الضحية أنه أقام حفل عقيقة لابنه المفترض في يناير الماضي، واختار له اسم والده تيمنا به. وعندما أراد إقرار النسب للطفل، أوهمته المتهمة أن عقد وكالة الزواج السابق أصبح ملغيا بقرار من رئيس الحكومة وأنه مجبر على تحرير عقد إشهاد بالزواج، وهو ما تم تحريره في 18 أبريل 2013 لدى عدل سلا بمبلغ 10 آلاف درهم. غير أن الضحية السعودي سيكتشف بعد اعتقال المتهمة، أن الابن ليس من صلبه، وإنما ابن فتاة كانت على علاقة بالمتهمة، حملت بطريقة غير شرعية وأرادت التخلص من الجنين، مشيرا إلى أن المدة الفاصلة بين معاشرته زوجته ولحظة إعلانها أنها حامل لا تتجاوز ستة أشهر.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى