الهروس: تكريم الاجتهاد الفقهي المالكي للمرأة (الحلقة الثانية)

مدونة الحقوق العينية أخذت برأي المالكية في شأن غيبة المحوز عليه (الحلقة الثانية) بقلم: الدكتور جواد الهروس * وبذلك يكون ما ذهب إليه فقهاء المالكية أوفق من حيث مراعاة أحوال المجتمع الذي قد تهضم فيه حقوق المرأة كما في الحالات السالفة، فأنصفوا المرأة أتم إنصاف واعتبروها باقية على حقها و تسمع دعواها متى قامت مطالبة بما حيز عليها . وقد أخذت مدونة الحقوق العينية برأي المالكية في شأن غيبة المحوز عليه، فنصت في مادتها 256 على أنه لا يعتد بالحيازة إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة ، لأنه يفترض في هاته الغيبة عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس . كما تركت في الفقرة الرابعة من المادة 256 المجال واسعا من أجل استنباط الموانع من خلال الحالات التي يمكن أن تعرض على القضاء ، حيث نص على أنه لا مجال للحيازة إذا منع المحوز مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال المدة المعتبرة في الحيازة . ثانيا : اجتهادات في الفقه الأسري للفقيه القاضي علي بن عبد السلام التّسُولي التازي : بكتاب البهجة في شرح التحفة للتّسُولي إشارات بديعة ومعالجات لطيفة وقيمة لقضايا المرأة ومعاملاتها والمنازعات والنوازل الشائكة التي تعرض على القضاء بخصوصها ، ومما أقره في هذا الشأن من حقوق المرأة الأسرية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1 ـ عند الاخـتلاف في كالئ الصداق كأن يدعي الزوج أنه لم يُضرَب للكالئ أجل أصلا، بل تُرك مجهولا، وقال الولي : إنه ضُرب له أجل ونسياه، فالقول لولي المرأة، لأنه مدعي ما يصح به العقد، ودعوى الزوج تقتضي فساده لجهالة الأصل . ولاشك في أن تقعيد التسولي لما سلف مبني على القواعد الأصولية التالية القول لمدعي الصحة والأصل في العقود الصحة. 2 ــ ما جرى به العرف من الهدية عند عقد الزواج أو قبله في المواسم والأعياد لازم، وهو للزوجة، فإن حصل عقد وطلق الزوج قبل البناء فيرجع بنصفه ... لأن العرف كالشرط . وهذا التقعيد الفقهي من التّسُولي اجتهادي مندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى العادة محكَّمة. 3 ـ من أصدق زوجة ابنه عقارا، وبقي بيده سنين حتى مات، فأرادت أخذ ذلك، فقال لها الورثة: قد عاينته زمانا وهو بيده، ولا ندري لعله أرضاك من حقك، فلا يضرها بقاء العقار بيده، لأن الصداق ليس من الأثمان، وليس هو صدقة حتى يحتاج إلى الحوز، ولا ينتفع الأب بالحيازة، لأن الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جُهل أصل مدخله . 4 ـ يجوز للزوج أن يسكن بزوجته حيث شاء وينتقل بها حيث شاء من حاضرة إلى بادية ومن بادية إلى حاضرة، إلا أن انتقاله بها مشروط بشروط أمن الطريق وأمن البلاد الجديدة وقدرتها على السفر وأنه مأمون على نفسه وأنه محسن إليها وعدم انقطاع أخبار أهلها عنها وصحة الجسم ووقوع الدخول . 5 ـ بينة ضرر الزوج بزوجته مقدمة على بينة عدم الضرر (عند تعارض البينات والترجيح بينها ). 6 ـ لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن. 7 ـ إذا عزم الرجل على السفر فيحق لزوجته أن تمنعه إلا إن ترك لها نفقة المستقبل أو ترك لها كافلا بها مدة مغيبه . 8 ــ ( في المرأة التي لحقها ضرر من الزوج ) لو خالعت زوجها على ترك صداقها، وشرط الزوج عليها ألا تتزوج إلى أجل حدده، كسنة من تاريخ الخلع، وأنها إن تزوجت فعليها مائة، فالخلع جائز، ولا شيء عليها إذ شرطه باطل، لأن المائة معلقة على شرط فاسد وهو ألا تتزوج، والمعلق على فاسد يبطل ببطلان ما علق عليه، ولأنه من اشتراط ما لايفيد . وهذه قاعدة اجتهادية مستنبطة من قبل التسولي لا تخفى أهميتها. 9 ـ المريض مرضا مخوفا إذا خالع زوجته، أو خيرها، أو ملَّكها، فإنه يقع عليها الطلاق وترثه إذا مات . ثالثا: فتوى القاضي أبي عبد الله الترجالي التازي في العضل والتزويج بدون ولي إذا كانت مدونة الأسرة قد وضعت حدا لولاية الزواج الإلزامية بالنسبة للمرأة وجعلته حقا تمارسه الرشيدة حسب اختيارها وفق ما يحقق مصلحتها، فإن هذا المقتضى قد عرفه الاجتهاد القضائي المالكي وسبق إليه منذ عصور خلت، كما هو الشأن في النازلة التي حل مقفلها قاضي تازة في العصر المريني ( أبو عبد الله ) عيسى بن محمد الترجالي رحمه الله والتي يمكن تلخيص وقائعها في ما يلي : حكم القاضي أبو عبد الله الترجالي على رجل من أهل تازة بأن زوَّج عليه ابنته لموجب أن ابنته البكر رفعت إليه أن أباها يضربها بسبب تهمتها بالزنى، فجلدها وأهانها على الملأ وصار يجوعها ويطعمها ما لا تعتاد، وتوعدها وهددها بالقتل، واتصل ذلك من فعله إلى أن وجدتْ فلتة ففرت بنفسها لأنه عضلها عن أكثر من أربعة خطَّاب، فخطبها ابن الترجمان وهو من أعيان المدينة ورضيت به زوجا لأنه كفؤ لها، إلا أن والدها امتنع عن إعطائها له، فرفعت أمرها إلى القاضي المذكور من أجل النظر في مسألتها بالوجه الشرعي، فكلفها إثبات دعواها فاسترعت بشهود من البلد أكثرهم بالمباشرة لبعض الضرر، وبعضهم بالسماع الفاشي المنتشر في البلد، وزادوا مع ذلك من وجوه الضرر أنه يتحدث مع كل من يرى ويلقى من الناس بحديث زناها، ويجتمع عليه حين حديثه الناس لخفة عقله، وأن الناس رغبوا عن خطبتها وفروا بسبب ذلك، وألبسها ثناء سوء عند رجال أهل البلد ونسائهم، وشهد مع ذلك بعض العارفين بحاله وحالها أن نكاحها صلاح وسداد في حقها لإنقاذها من عذابه وأنها لا يؤمن عليها مزيد فساد، وهي راغبة في الزواج وطالبة له. * باحث في الفقه الإسلامي والقانون

الهروس: تكريم الاجتهاد الفقهي المالكي للمرأة (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات