المساكنة … المـبـاح المـمـنـوع

جدل القانون والحريات والمحافظون "يكفرون" العلنية دون السرية يعرف القانون الجنائي المغربي، الفساد بأنه كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة، لا تربط بينهما علاقة الزوجية، كما يفرد لهذه العلاقة الموصوفة ب"غير الشرعية"، عقوبة حددها الفصل 490 في سلب الحرية لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى سنة، ويمكن للقاضي إعمال ظروف التخفيف بجعل العقوبة موقوفة التنفيذ. ويظهر من خلال الفصل سالف الذكر، الذي يعد إطارا للمتابعة أن وصف الفساد، ينصرف على العلاقة الجنسية الرضائية، والتي يعاقب فيها طرفاها، دون استثناء، إذ يعد التراضي شرطا أساسيا لوقوع الجريمة. وفي حال انعدامه، فإن الوصف القانوني يتغير بحسب الأحوال، ولو توفر عنصر الرضى، فإقامة العلاقة الجنسية مع امرأة غير متزوجة، يدخل في خانة جريمة أشد وهي الخيانة الزوجية، أما إقامتها مع قاصر، ولو برضاها فيدخلها في خانة التغرير بقاصر وهتك العرض بدون عنف. من هنا يظهر أن المشرع جرم العلاقات الجنسية الرضائية، وبالتالي فإن إقامة أنثى رفقة ذكر تحت سقف واحد، في ما يصطلح عليه "الكونكيبيناج»، أمر مرفوض قانونا، ويمكن لشكاية من مجهول إلى النيابة العامة أو شكاية من الجيران، أن تضع حدا لهذه العلاقة، طالما أنها ليست موثقة بعقد شرعي يبيحها، وينظم آثارها من نسب وإرث وطلاق... وعلى عكس المساكنة في دول أروبا، والتي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ونجمت عن أسباب ودوافع ضمنها الاستمتاع بعلاقة جنسية مع تجنب المسؤوليات والالتزامات المفروضة في الزواج، وكذا ارتفاع تكاليف السكن وغيرها من العوامل الأخرى، التي شجعت الدول على تكييف قوانينها مع المستجد، بل وتطويره، وضمان الآثار الناجمة عنه وضمنها الأبناء، فإن المجتمعات العربية الإسلامية، تشبثت بالتجريم، مستندة على المصدر الديني في التشريع، وكذا إلى العادات والتقاليد، رغم ارتفاع أصوات المناداة بالحرية والرضائية وغيرها من القيم المنقولة من دول الغرب. وتصطدم الحقوق المستوردة من الدول الغربية الديمقراطية، بصراع بين طرفي المعادلة في جل الدول العربية الإسلامية، المحافظين والحداثيين، إذ بينما يستند الطرف الأول إلى التحريم والشريعة، لضرب التحرر القادم من أوربا، يحاجج الحداثيون الدولة بما وقعت عليه من اتفاقيات وبتبنيها لحقوق الإنسان كما هو معترف بها دوليا. وفي المغرب، ظهرت ليونة في التعامل مع الجريمة في السنوات الأخيرة، ليس على مستوى القضاء، الذي يخفف من الأحكام ضدها ويميل أكثر إلى العقوبات موقوفة التنفيذ، بل أيضا بالنسبة إلى المحافظين، إذ خرج أكثر من قيادي في حزب العدالة والتنمية بتصريحات أقل تشددا، عندما اعتبروا أن السرية لا «جناح» عليها في العلاقات الرضائية أو في الإفطار في رمضان، رافضين العلنية، لما قد تثيره من فتنة حسب قولهم. كما دعا مصطفى الرميد، عندما كان يشغل منصب وزير العدل والحريات، المطالبين برفع التجريم عن العلاقات الرضائية، بالتوجه إلى البرلمان وإقناع نوابه. كما وجه رسائل مشفرة أثناء افتتاح ندوة وطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي، إذ صرح " سنأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات المقترحة علينا، وكل ما كان مفيدا وجيدا فهو على الرأس والعين، لكن هذا لا يمكن أن نقابل به كل ما يمكن أن يمس عمق النظام العام لبلادنا». قبل أن يصرح عندما أصبح وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، قائلا إنه "ليس للدولة نهائيا الحق في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميميتهما»، ما يعني أنه ليس ضد تلك العلاقات إن كانت سرية. المصطفى صفر

المساكنة … المـبـاح المـمـنـوع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوشارب تدعو إلى تعزيز التبادل في مجالات التخطيط الترابي بين المغرب واليابان

آيت الطالب يزور مركزين للتلقيح ضد "كوفيد-19" بالكركرات وبئر كندوز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات