لجنة “تفتيش” لضيعة التجارب

احتجاجات السكان ومنظمة حقوقية على خروقات تفويت 490 هكتارا قرب تامسنا بعد ثلاث سنوات من دخول اتفاقية تفويت 490 هكتارا من أراضي المعهد الوطني للبحث الزراعي لفائدة شركة خاصة، في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ضمن مخطط المغرب الأخضر، أسفرت احتجاجات سكان دوار ضيعات التجارب الفلاحية "الكدية" بسيدي يحيى زعير، مدعومين بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قبل أيام، عن تحريك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر وكالة التنمية الفلاحية، لجنة "تفتيش" إلى المكان من أجل النظر في الالتزام بدفتر التحملات المتعلق بالتفويت، سيما مدى إنجاز المشاريع المنصوص عليها. وكشفت وثيقة اطلعت عليها "الصباح"، أن الهيأة المسماة "اللجنة الجهوية لتتبع مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص"، انعقدت بدعوة من وكالة التنمية الفلاحية، إثر الشكاية التي توصلت بها من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمشاركة القطاعات صاحبة العضوية فيها، ومنها عمالة إقليم الصخيرات تمارة، والمديرية الجهوية للفلاحة بالرباط سلا القنيطرة، تعكف على إعداد تقريرها، إثر "أشغال معاينة وتقييم المنجزات" في المشروع، طبقا لما ينص عليه دفتر تحملات عملية تفويت الأرض لمدة 40 سنة. ومن المرتقب أن يحسم التقرير الذي ستنجزه اللجنة، طبقا للمادة 21 من دفتر التحملات، في حقيقة إنجاز المشاريع الفلاحية التي تم من أجلها التفويت، إذ تنص هذه المادة على أن اللجنة الإدارية للتتبع مكلفة بالتأكد من إنجاز المشروع المومأ إليه في موضوع الاتفاقية، ويعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، ويمكن للجنة أن تستعين بكل شخص ترى مساهمته في أشغالها ضرورية، كما يحضر الشريك المستفيد أشغالها لإعطاء كافة التوضيحات الضرورية، دون أن يحول غيابه، بأي شكل من الأشكال، دون قيام اللجنة بمعايناتها، على أن تقوم اللجنة بإحالة تقريرها إلى اللجنة بين الوزارية لاتخاذ القرارات المناسبة غير القابلة للطعن، علما أن الشريك، وفق المادة ذاتها، ملزم بعد نهاية كل موسم فلاحي بإنجاز تقارير كاملة حول الاستثمارات المنجزة بالأرض، ومناصب الشغل التي أحدثها. وبالتوازي مع وضع جمعية سكان الدوار شكاية لدى مؤسسة الوسيط يطالبون فيها بتدخله لرفع الضرر، وجهوا، بمناسبة انعقاد اللجنة، تقريرا إلى المدير الجهوي للفلاحة بالرباط سلا القنيطرة، حول مجمل التحفظات والأضرار التي يحتج ضدها قاطنو دوار ضيعة التجارب الفلاحية "الكدية" بسيدي يحيى زعير، حيث يقطنون منذ ما يزيد عن 70 سنة، منذ تفويت المعهد الوطني للبحث الزراعي 490 هكتارا لشريك من القطاع الخاص، فوجد أبناء مستخدمي ضيعات التجارب، أنفسهم متضررين من القرارات التي اتخذها المكتري. وحسب التقرير المرسل إلى المديرية الجهوية، فضيعات التجارب فوتت إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي في 1963، وأصبح سكان الدوار مستخدمين بالضيعة لدى المعهد، ومنذ 2017، تاريخ تفويت 490 هكتارا وجدوا أنفسهم معرضين للتضييق "رغم أن الدوار خارج اتفاقية الشراكة التي تخول للشركة استغلال القطعتين الأرضيتين المحاذيتين له"، فالممثل القانوني للشركة منع قاطني الدوار من حق المرور، رغم وجود تقييد لهذا الحق منذ 1922 بالرسم العقاري لضيعة التجارب الفلاحية، مؤكدين أن الشركة المستغلة لم تكتف بقطع الطريق، خارج الإطار القانوني، بل تمنعهم من حق الانتفاع من غابة ضيعة التجارب الفلاحية، علما أن دخل المتقاعدين وأراملهم محدود جدا. يشار إلى أن مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي سبق أن راسل قائد قيادة زعير، حول إفادة طلبها ممثل السلطة المحلية، مؤكدا أن هناك حقا للمرور وسط القطعة الأرضية ذات الرسم ر/909، وأن المعهد سيراسل وكالة التنمية الفلاحية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية مع الشركاء، كما راسل مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي الكاتب العام لنقابة ومستخدمي محطة "الكدية" للبحث الزراعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعدما طلبت التمثيلية النقابية حماية أملاك الدولة، وأكد المدير أنه بموجب اتفاقية شراكة، فإن الشركة الخاصة تتمتع باستغلال الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري، والخالية من المنشآت أو المعدات أو البنايات، وأن الممثل القانوني للشركة ملزم بموجب الفصل 10 من الاتفاقية بحسن تسيير الملكية الموضوعة تحت تصرفه مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأرض المستغلة. عبدالحليم لعريبي

لجنة “تفتيش” لضيعة التجارب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العشوائي في مشروع ملكي بالبيضاء

تجمع انتقائي لمنتخب "كيك بوكسينغ"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات