إضراب تجار السمك بالجملة بميناء آسفي

احتجوا على مضامين القانون رقم 14.08 الذي يدخل حيز التنفيذ يوليوز المقبل خاض بائعوا السمك بالجملة بآسفي، صباح الأربعاء الماضي، إضرابا عن العمل، وفضلوا عدم اقتناء الأسماك من سوق السمك بميناء آسفي، كما نظموا وقفة احتجاجية، دامت ساعتين، مما كبد أرباب مراكب الصيد خسائر مادية بالجملة، فضلا عن الخسائر التي تكبدها المكتب الوطني للصيد، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.وتأتي هذه الخطوة، وفقا لتصريحات العديد من المهنيين، احتجاجا على القانون رقم 14.08 الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال يوليوز المقبل، بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه، إذ يرى فيه تجار السمك، أداة عقابية تعرضهم للإفلاس فضلا عن الملاحقة الجنائية، نظرا لما تضمنه من متابعات زجرية وغرامات مالية.وعقد مدير المكتب الوطني للصيد البحري بآسفي، لقاءا مع المحتجين وممثلين عن جمعيات تمثل المهنيين بمنطقة آسفي، الخميس الماضي، إذ تم تدارس العديد من المشاكل التي يرى التجار أنها تعيق تطوير القطاع، معتبرين أن القانون رقم 14.08 لن يزيد الوضع إلا تأزما، وسيفتح الباب على مصراعيه لممارسات مشينة تسيء إلى القطاع برمته.وتعهد مدير المكتب الوطني للصيد، برفع جميع الملاحظات ومطالب تجار السمك بآسفي إلى الجهات المركزية، مؤكدا استعداده العمل على محاربة مجموعة من الظواهر التي تسيء إلى ميناء آسفي، ومنها ظاهرة التهريب، التي اعتبر أن المكتب الوطني للصيد ليس وحده معنيا بها، وإنما جميع السلطات من المفروض فيها التعاونوحدد مدير المكتب الوطني للصيد بآسفي، الخميس المقبل، موعدا لعقد اجتماع ثان موسع ضم ممثلين عن مختلف الإدارات المتدخلة في محاربة ظاهرة التهريب، التي يشتكي منها مهنيو الصيد بميناء آسفي. وكان اجتماع قد عقد مع فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية ، من طرف وزارة الصيد البحري، ترأسته الكاتبة العامة للوزارة.وتم التأكيد من ممثلي الوزارة، خلال هذا الاجتماع على أهمية القانون رقم 14.08 الخاص بتجارة السمك بالجملة وتأثيره المباشر والإيجابي على تنظيم وإنعاش مهنة بيع السمك بالجملة، وكذا تأثيره غير المباشر على مجموعة سلسلة الصيد البحري بكاملها.وأثار المهنيون بعض النقط التي تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة واستعجالية من طرف الإدارة من أجل تسهيل أجرأة القانون، خاصة منها إثبات استعمال وسيلة نقل مرخصة على المستوى الصحي، ومحل مرخص على المستوى الصحي كذلك وإمساك سجل التتبع.غير أن فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية، اعتبرت في جوابها للكاتبة العامة للوزارة، أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة الوصية ترقيعية وغير واقعية لا قيمة لها أمام وضوح وحجية القانون رقم 14.08، معتبرين أنه إذا تم الانخراط في هذا القانون بشكله الحالي سيكون المهنيون عرضة لخطر العقوبات الخيالية والابتزاز من طرف موظفي الإدارات المتدخلة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون باعتبارها غير قابلة للتطبيق بشكلها الحالي، وتفعيل مضامين الدستور من خلال إشراك المهنيين أثناء إعداد اي قانون له علاقة بالقطاع.وأكدت الفدرالية أن تجار السمك في أمس الحاجة إلى قانون ينظم المهنة، لكن ذلك يبقى رهينا بمدى استعداد الوزارة الوصية لقبول مقترحات المهنيين وأجرأتها.وهدد المهنيون أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، سيضطرون لخوض أشكال نضالية أخرى، وهو ما يعني أن حرب تجار السمك والوزارة الوصية مازالت قابلة للتصعيد.إلى ذلك، قال محمد الحيداوي، أحد مصدري السمك، «إذا تم تفعيل القانون الحالي خلال الشهر القادم، فإن كارثة ستحل بالمهنيين سواء تجار السمك بالجملة أو التجار بالتقسيط، وهو ما قد يتسبب في تشريد عشرات آلاف المهنيين، مما سيخلف أزمة اجتماعية واقتصادية، ويُدخل القطاع إلى المجهول».وأضاف المتحدث أنه لا يمكن العمل بالقانون الجديد، في ظل ظروف وصفها بغير السليمة، إذ أن تطبيق مثل هذا القانون، يتطلب التوفر على بنية تحتية مواكبة له، وإيجاد حلول للتجار الصغار، الذين يعيلون الآف الأسر عبر مختلف موانئ المغرب، والذين أقصاهم هذا القانون بشكل جلي من خلال العديد من البنود المتضمنة له. جدير ذكره، أن القانون الجديد وضع شروطا صارمة لنقل الأسماك وتخزينها، وفرض غرامات مالية تصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف درهم، في حال خرق بعض مقتضيات هذا القانون. محمد العوال (آسفي)

إضراب تجار السمك بالجملة بميناء آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات في تصميم التهيئة بالخميسات

الأسد يتهم السعودية وقطر وتركيا بالتدخل في شؤون بلاده

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات