الانقلاب

لا نجد أبلغ من هذه الكلمة، لتوصيف الفضيحة السياسية الكبرى، التي كان مسرحها مجلس النواب، مساء الجمعة الماضي. الانقلاب، بتقنية الإغراق والإنزال والتعبئة ومنطق الحشد، هو ما فعله العدالة والتنمية، حين وضع مصلحة الوطن في كفة، ومصلحة الجماعة والعشيرة في كفة ثانية، فاختار الثانية دون تردد. إنه الانقلاب، حين تحول مجلس الأمة، طيلة ساعات من الليل، إلى "سهرة نهاية الأسبوع"، بكل بهارات الفرجة والقفز على الحبال، والصراخ والصعود فوق الكراسي والضحك على الذقون والسخرية السوداء من الشعب. الانقلاب، أيضا، حين نقلت كاميرات العالم صور بؤرة وبائية من داخل مجلس النواب، ومشاهد برلمانيين مزدحمين في مكان واحد، في تحد سافر لمقتضيات قانون الطوارئ الصحي، الذي صادقوا عليه بأنفسهم، ذات يوم، في المكان نفسه. الانقلاب، حين يهرب رئيس مجلس النواب، وهو ثالث شخصية في ترتيب الدولة، من مكانه، رافضا إعطاء انطلاقة الجلسة، إلى حين احترام تدابير التباعد الجسدي وإخلاء القاعة من "الزوائد"، قبل أن يرضخ في النهاية إلى الأمر الواقع. الانقلاب، أخيرا، عن الاختيار الديمقراطي الذي وضعه دستور 2011، في المستوى نفسه، تقريبا، لثوابت الأمة: الله، الوطن، الملك. فالديمقراطية ليست جملا نركبه حتى نموت. إنها مبدأ ومنهجية وإبداع، هو أهم ما وصلت إليه الإنسانية اليوم لتدبير اختلافاتها السياسية، لكنها، أيضا، أغلبية وأقلية يجب احترامها والإذعان إليها مهما كانت النتيجة. الديمقراطية ليست شعارا ندغدغ به عواطف الجماهير في التجمعات الحاشدة، ونزين به صُراخنا في المهرجانات الانتخابية. إنه فعل وممارسة وقناعة يومية، وهو ما فشل فيه العدالة والتنمية الذي أعد "ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل" لإرهاب جلسة برلمانية عمومية، بنية تغيير نتيجة حسمت في لجنة الداخلية. فحين صوت نواب الأمة بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي (من المصوتين إلى المسجلين)، كان على "بيجيدي" أن يعطي درسا للمغاربة في احترام الديمقراطية، وقد يجوز، سياسيا، أن يزايد على خصومه في هذا الموضوع، ويظهر لدى الرأي العام الوطني أنه حزب "بعقله" يقدر المصلحة العليا على المصالح الحزبية السفلى. وحتى إذا فرضنا، اليوم، أن العدالة والتنمية يتوفر على قدر من الوجاهة في ما يتعلق بالقاسم الانتخابي، فإن ما فعله، الجمعة الماضي، يهدم منطقه من الأساس، لأنه ينبغي، أولا، أن تكون ديمقراطيا، حتى تطالب الآخرين باحترام الديمقراطية. والأسوأ أن العدالة والتنمية، هُزم أيضا، بالأغلبية، حتى في الجلسة العمومية، ورفض أيضا أن يذعن إلى الديمقراطية، فخرج يهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية، واستعمال الفصل 103 من الدستور لاختبار الثقة. وبهذه المسرحية جيدة الإخراج وممثلين بارعين، استطاع العدالة والتنمية، تقريبا، أن يفلت من أهم امتحان كان ينتظره في الانتخابات، هو تقديم حصيلة 10 سنوات من التدبير المركزي والجهوي والمحلي لشؤون المغاربة. نجح العدالة والتنمية، وساعدته بعض الأحزاب، في فتح باب خلفي للهروب من المحاسبة التي ترتبط دستوريا بتحمل المسؤولية، لأن ما سيروج، ابتداء من اليوم وإلى نهاية الانتخابات، هو خطاب المظلومية والبكائيات، ومنطق "حنا باغيين نخدمو وهما للي بغاو يجريو علينا". منطق يمكن أن ينجي الحزب الإسلامي من العقاب أمام الناس. لكن لن ينفعه يوم لا ظل إلا ظل التاريخ، الذي لن يرحم أحدا بالتأكيد.

بلحسين..."العدول" بصيغة المؤنث

بركات... مهندسة إستراتيجيات الصحة

مقالات ذات صلة