fbpx
الأولى

لفتيت ينهزم بلجنة الداخلية

رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موقف لافت، التعديل الذي تقدمت به فرق المعارضة، وفريقا الاستقلال والتجمع الدستوري، بخصوص تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بالدائرة الانتخابية، وليس المصوتين يوم الاقتراع.
وتلقى لفتيت هزيمة مدوية، عندما ارتفعت كل أصوات أعضاء لجنة الداخلية، باستثناء نواب “المصباح”، مطالبة بعرض التعديل المرفوض من قبل الحكومة على التصويت، ليتم فرضه ديمقراطيا، ورفضه من قبل نواب فريق العدالة والتنمية الذين ترافع منهم 12 نائبا، فيما لم يتدخل أي نائب من المعارضة أو الأغلبية، لتفسير التعديل الذي تقدموا به.
وبتنسيق محكم ومدروس، بين فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء نواب الحزب الأغلبي، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 29، مقابل رفض 12، فيما تغيب 13 عضوا عن اجتماع اللجنة نفسها.
ويطرح المشروع نفسه، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، وإلغاء العتبة، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية، وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد بحكم القانون، ترتیب المترشحين الموجودين في الرتب الدنیا بالنسبة إلى المترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح، بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه، داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.
وقرر فريق الحزب الأغلبي الذي حول الاجتماع، إلى فضاء للبكاء والعويل، اللجوء إلى المحكمة الدستورية، للطعن في بعض مشاريع القوانين الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “المصباح” بمجلس النواب ل”الصباح”، “نعم سنتوجه إلى القضاء الدستوري، للطعن في ما شاب التعديل نفسه من خروقات دستورية”.
وقال المصدر ذاته، إن “التعديل نفسه، يطرح إشكالات مع بعض المواد الواردة في الدستور، خصوصا الفصل الثاني، الذي يؤكد على أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء، أو بطريقة مباشرة عن طريق ممثليها”، فضلا على أن التصويت، حق شخصي وواجب وطني.
عبد الله الكوزي

تعليق واحد

  1. السخط على العقلية الاوسطوقرونية لأولائك العمى النواب واحزابهم السياسية الذين مسحوا احذيتهم على دستور المملكة بطيب الخاطر في داخل البرلمان وتحت رعاية الموصين عن حسن تمشيه. فكيف هولاء لم يستطيعوا مند عقود التوصل الى حل أدنى سياسي لمشاركة اكثر من ٣ ملايين مغربي بالمهجر في الانتخابات أيًا كان نوعها، عدا الدستورية منها، لعدمية تفكيرهم بمنفعيتهم الضيقة فيها وتكاسلهم لفهم مطالب المشاركة لهته الجالية غير النضر اليهم كطيور تبيض ذهبًا وترن عند الطلب. فهل منكم عاقلا قبل فوات الأوان لإقرار دستورية التصويت لكل المواطنين وتنزيله على أرض الواقع لمن يريد ممارسته كباقي الدول المشابهة لكم أم تنتضرون المل والاهمال والقطيعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى