fbpx
الأولى

خبرة عقلية وجنسية في ملف القاضي

حال عطب تقني دون عقد سلس لجلسة محاكمة عصابة القاضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، باستئنافية البيضاء، أمس (الخميس)، إذ اضطرت الهيأة إلى رفع الجلسة الحضورية، بسبب عطل في مكبر الصوت، لأزيد من ساعة، لتعود مرة أخرى للانعقاد من أجل تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
وأثار دفاع نائب وكيل الملك، المعتقل في الملف، والذي يعد المتهم الرئيسي، ضرورة إجراء خبرة طبية ونفسية وعقلية وجنسية على مؤازره، دون تحديد الأسباب من وراء إجرائها، وأن يعهد الأمر إلى أحد الخبراء المحلفين والمقبولين بالدائرة الاستئنافية بالبيضاء. كما همت الطلبات كذلك استدعاء بعض مصرحي المحاضر، ومطالبات بالحق المدني انتصبن في الملف وطالبن بتعويضات بعشرات الملايين.
وقدم أحد محامي المتهمين دفعا بعدم اختصاص غرفة الجنايات الابتدائية للبت في القضية المتابع فيها أشخاص عاديون ورجال شرطة ونائب وكيل الملك، على أساس أن قرار الإحالة أشار إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات دون تحديد أي قسم منها، مؤكدا أن الأمر يتعلق بجناية وجنح مرتبطة بها تشكل أفعال الرشوة وتكوين عصابة إجرامية وإعداد وكر للدعارة وتحريض على البغاء وهي من اختصاص غرفة الجنايات، قسم جرائم الأموال، طبقا للفقرة الأولى من المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن قاضي التحقيق أحال الملف برمته على غرفة الجنايات دون تحديد أي قسم منها.
الطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع سيستمر في إثارتها في الجلسة المقبلة، التي من المتوقع أن تحمل العديد من المفاجآت التي يتضمنها ملف أثار حوله العديد من الاسئلة، لم تتم الإجابة عنها بعد، على اعتبار أن ملف عصابة القاضي كشف إلى جانب الرشوة واستغلال النفوذ، وساطة وفسادا ودعارة واستغلالا جنسيا، بالإضافة إلى استغلال الضعف والحاجة، كما أن المكالمات المرصودة بين النائب والوسطاء تضمنت الإشارة إلى أشخاص مازال البحث جاريا بشأن مدى تورطهم في القضية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى