fbpx
وطنية

“بيجيدي” يجيش برلمانييه ضد القاسم الانتخابي

لجنة الداخلية بمجلس النواب تحت الأضواء بسبب المشاريع الانتخابية

تتحول الأنظار اليوم (الثلاثاء)، إلى لجنة الداخلية والبنيات الأساسية وسياسة الإسكان بمجلس النواب، التي ستشرع بحضور لفتيت وكبار مسؤولي الداخلية، في دراسة أربعة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالانتخابات المقبلة.
وينتظر أن ترتفع حرارة النقاش داخل اللجنة نفسها، التي ستكون تحت الأضواء، خصوصا في ما يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين، وليس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبره العدالة والتنمية خطا أحمر.
ولممارسة الضغط والهجوم على وزير الداخلية، تم الاتصال بكل عضو من أعضاء اللجنة نفسها، المنتمين إلى فريق العدالة والتنمية، من أجل الحضور “الإجباري”، وتعليق كل الالتزامات، ولو كانت طبية.
وتتدارس اللجنة نفسها، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات، التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ على فريق برلماني خاص بالمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية داخل المجلس، بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويهدف بالأساس إلى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف إلى مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف نسمة إلى 50 ألفا.
ويتعلق النص الرابع بمشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى